آيه شماره 86 از سوره مبارکه هود
ذخیره الهی « ولادت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف »
بَقِيَّةُ اللّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ
اگر مؤمن باشيد باقيمانده [حلال] خدا براى شما بهتر است و من بر شما نگاهبان نيستم
رزق اندك ولى حلال و پاك، بهتر از درآمدهاى بسیار، امّا حرام است. «بقیّتاللّه خیر»
دنیا، فانى و آخرت باقى است، لذا آخرتگرایى بهتر از دنیاطلبى است. «بقیّت اللَّه خیر لكم»
اگر كم فروشى نكنیم، مشتریان بیشتر و در نتیجه سود ما در آینده، زیادتر و گواراتر خواهد گردید. «بقیّت اللَّه خیر»
كسى كه حرام را بهتر از حلال بداند، در ایمان خود شك كند. «انكنتم مؤمنین»
انسانها در عقاید خود آزادند و حتّى انبیا هم بر آنان تحمیلى ندارند. «و ما انا علیكم بحفیظ»
اگر به خاطر حرامخوارى، دارایى و زندگیتان تباه شد، من ضامن نیستم. «و ما انا علیكم بحفیظ»
نگرانی-غمنگرانی،اول با یک فکر آزاردهنده شروع میشودکه بعد فکرهای دیگری در سرتان ایجاد میکند.
و بدون اینکه بفهمید طوفانی از این نوع افکار در ذهنتان ایجاد میشود و باعث میشود شروع به غیرمنطقی اندیشیدن کنید و انرژی فکری و جسمیتان را به هدر میدهید.
حالا این دوست قدیمیتان برگشته است و غوغایی در درونتان ایجاد کرده است.
احتمالاً هیچکدام از ما با این حس و تاثیرات منفی بسیار قوی آن بر زندگی غریبه نیستیم.
اما راهها و عادتهای مختلفی وجود دارد که کمکتان میکند این نگرانیها را کم کنید و خیلی راحتتر با چنین افکاری کنار بیایید.
۱. بیشتر چیزهایی که بخاطر آن نگران میشوید، هیچوقت اتفاق نمی افتند.
به این جمله از چرچیل توجه کنید:
«وقتی به عقب به همه این نگرانیها نگاه میکنم، داستان پیرمردی را به خاطر میآورم که در بستر مرگ خود گفت که مشکلات بسیار زیادی در زندگی خود داشته است که بیشتر آنها هیچوقت اتفاق نیفتادند.»
این داستان زندگی همه ماست.
پس وقتی میفهمید که نگرانیها کمکم در حال نمود است، این سوال را از خودتان بپرسید:
چقدر از چیزهایی که از آن میترسیدم در زندگیام اتفاق بیفتد، واقعاً اتفاق افتاده است؟
اگر شما هم مثل اکثر افراد باشید، پاسختان به این سوال این خواهد بود: خیلی کم.
و آن تعداد کم اتفاقات بد هم به اندازه که انتظار داشتهاید دردناک نبودهاند.
نگرانیها دیوهایی هستند که خودتان در ذهنتان میسازید.
پرسیدن مرتب این سوال از خودتان و یادآور شدن به خودتان که چقدر این نگرانیها کوچک هستند، آرام ماندن قبل از اینکه آن نگرانی به یک طوفانی از افکار منفی تبدیل شود، را بسیار سادهتر میکند.
۲. از گم شدن در ترسهای مبهم خودداری کنید.
وقتی ترسها در ذهنتان توام با ابهام هستند، خیلی راحت در آن نگرانیهای افراطی و داستانهای فاجعهآمیزی که برای خودتان میسازید، گم خواهید شد.
پس برای روشن کردن این افکار از خودتان سوال کنید:
صادقانه و منطقی، بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد چیست؟
وقتی به این سوال پاسخ دادید، زمانی را برای بررسی و فکر کردن به اینکه اگر آن اتفاق بیفتد، چه میتوانید بکنید اختصاص دهید.
تجربه ثابت کرده است که بدترین چیزی که ممکن است اتفاق بیفتد آنقدرها که فکر میکنید ترسناک نیست.
چند دقیقه وقت گذاشتن برای روشن و واضح کردن این افکار کمکتان میکند در زمان و انرژی بسیار زیادی از خودتان صرفهجویی کنید.
۳. سعی نکنید حدس بزنید در فکر دیگران چه میگذرد.
اینکه سعی کنید فکر کسی را بخوانید معمولاً خیلی درست از آب درنمیآید. درمقابل خیلی راحت یک داستان خیلی افراطی و فاجعهبار در ذهنتان میسازد.
بنابراین باید راهی انتخاب کنید که به نگرانیها و سوءتفاهمات کمتری منجر شود.
حرف بزنید و چیزی که میخواهید بدانید را سوال کنید.
با اینکار آزادی بیشتری در روابطتان ایجاد خواهید کرد و با جلوگیری از بروز مشاجرات و منفیگرایی ارتباطات شادتری خواهید داشت.
۴. در موقعیتی که میدانید نمیتوانید درست فکر کنید، دست از فکر کردن بکشید.
خیلی وقتها وقتی گرسنهتان است یا میخواهید بخوابید، ذهنتان بسیار آسیبپذیر است. به همین دلیل نگرانیها راحتتر در ذهنتان پدیدار میشود.
خیلی وقتها بخاطر همین احساسات ساعتهای دردناک زیادی را خواهید گذراند.
فقط کافی است که خیلی زود این افکار را بشناسید و به خودتان بگویید:
بعداً که ذهنم بازتر و سرحالتر بودم به این مسئله فکر میکنم.
البته این به کمی تمرین نیاز دارد اما مطمئن باشید که ارزشش را دارد و تفاوت بسیار زیادی در زندگیتان ایجاد خواهد کرد.
۵. یادتان باشد، آدمها آنقدرها که شما تصور میکنید به شما و درمورد شما فکر نمیکنند.
آنها خودشان بسیار مشغول فکر کردن به نزدیکانشان و به این فکر میکنند که دیگران درموردشان چه فکر میکنند.
پس لازم نیست غرق در نگرانی فکر کردن به این شوید که دیگران چه فکری درموردتان میکنند. اجازه ندهید این افکار شما را از زندگیتان عقب بیندازد.
۶. ورزش کنید.
هیچ چیز مثل ورزش کردن فشارهای درونیتان را تخلیه نمیکند و ورزش باعث میشود احساس قطعیت و تمرکز بیشتری هم داشته باشید.
بنابراین بااینکه ورزش کردن کمکتان میکند جسم قویتری بسازید، اما انگیزه اصلیتان برای انجام آن باید فواید عالی و فوقالعاده آن برای فکر و ذهنتان باشد.
۷. نگرانیتان را زیر روشنایی ببرید.
با زیر نور بردن آن نگرانی بزرگتان و حرف زدن درمورد آن با یکی از نزدیکانتان، دیدن واقعیت ماجرا برایتان خیلی راحتتر خواهد شد.
بیرون ریختن نگرانیها تفاوت بزرگی در وضعیتتان ایجاد میکند و بعد از مدتی به این فکر خواهید کرد که چه بود که اینقدر برایش نگران شده بودید.
گاهیاوقات آن فرد فقط کافی است که به حرفهای شما گوش کند و گاهی اوقات هم خیلی خوب است که از طرفمقابلتان کمک بگیرید تا یک راهحل عملیتر و مفیدتر پیدا کنید.
اگر در آن لحظه کسی را ندارید که با او دومورد نگرانی که ذهنتان را درگیر کرده صحبت کنید، با نوشتن آن را بیرون بریزید. فقط کافی است که آن را به بیرون از ذهنتان بیاورید تا آرامتر شوید.
۸. زمان بیشتری را در زمان حال بگذرانید.
وقتی زمان زیادی را به زندگی کردن گذشته در ذهنتان سپری میکنید، بیشتر دچار نگرانیهای مربوط به آینده خواهید شد. وقتی هم که زمان زیادی را غرق در آینده میشوید، راحتتر اتفاقات بد به ذهنتان خطور میکند.
بنابراین سعی کنید بیشتر وقت و تمرکزتان را صرف زمان حال کنید.
دو راه عالی برای ارتباط برقرار کردن با اتفاقاتی که در زمان حال میافتد عبارتند از:
* سرعتتان را کم کنید. همان کاری که در زمان حال انجام میدهید را ادامه دهید اما کمی سرعتتان را پایین بیاورید. با اینکار آگاهی بیشتری درمورد اتفاقاتی که در آن لحظه و در اطرافتان میافتد پیدا میکنید.* قطع کنید، دوباره وصل شوید. اگر احساس میکنید نگرانیهایتان در حال پدیدار شدن است، با فریاد زدن این جمله در ذهنتان به خودتان آن فکر را قطع کنید: دست بردار! بعد با یک تا دو دقیقه وقت گذاشتن برای تمرکز بر اتفاقاتی که در همان زمان و مکان میافتد، دوباره با زمان حال ارتباط برقرار کنید. آن را با همه حسهای خود در آغوش بکشید. آن را حس کنید، ببینید، ببویید، بشنوید و روی پوستتان لمسش کنید.
۹. دوباره روی قدم کوچکی که برای جلو رفتن میتوانید بردارید تمرکز کنید.
برای بیرون ریختن نگرانیها و خالی کردن ذهنتان خیلی خوب است که سریع وارد عمل شوید و برای حل مسائل و مشکلات مربوط به چیزی که باعث نگرانیتان شده است قدم بردارید.
پس از خودتان بپرسید:
آن قدم کوچکی که میتوانم همین الان برای بهبود وضعیتم بردارم چه میتواند باشد؟
بعد روی آن کار متمرکز شوید. بعد از آن میتوانید به قدم کوچک بعدی فکر کنید و باز وارد عمل شوید.
منبع:سایت مردمان
داراییهای نامشهود به دارایی غیر پولی و فاقد ماهیت عینی اطلاق می شود که:
1- به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می شود.
2- با قصد استفاده طی بیش از یک دوره مالی توسط واحد تجاری تحصیل شده باشد.
3- قابل تشخیص باشد.
منظور از قابلیت تشخیص این است که بتوان دارایی را از داراییهای دیگر متمایز کرد و ارزش آن به سایر داراییهای واحد تجاری یا به کل واحد تجاری، وابسته نباشد. حق اختراع، حق تألیف، سرقفلی محل کسب، نرم افزلرهای کامپیوتری، علائم و نامهای تجاری و حق امتیاز نمونه هایی از داراییهای نامشهود است.
اما سایر داراییها ، داراییهایی هستند که طبقه بندی آنها در یکی از سرفصلهای { موجودی نقد، سرمایه گذاریهای جاری، حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و سایر حسابها و اسناد دریافتنی، موجودی مواد و کالا، پیش پرداخت هزینه و سفارشات، سرمایه گذاریهای بلند مدت، داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود } مناسب نیست، در سرفصل سایر داراییها گزارش می شود یا اینکه در صورت اهمیت به طور مجزا در متن ترازنامه نشان داده می شود. اسناد دریافتنی بلند مدت، حصه بلند مدت وام کارکنان، وجوه نقد مسدود شده، پیش پرداختهای بلند مدت هزینه ها و داراییهای ثابت مشهود کنار گذاشته شده برای فروش، نمونه هایی از سایر داراییها می باشند.
حق الامتیازها مانند حق الامتیاز برق ، گاز و سایر امتیازات با توجه به تعاریف بالا، در گروه داراییهای نامشهود قرار می گیرد.
سیمکارت تلفن هایی که قیمت بالایی دارند به عنوان حق الامتیاز محسوب میگردند.
اما سیم کارتهای اعتباری که قیمت کمی دارند مستقیم به حساب هزینه منظور میگردد...
و اینکه هیچ کدام در حساب دارائی های ثابت مشهود ثبت نمیگردند.
حسابگر وحسابرس واقعی خداوند است وبا صفت رحمت ؛بندگان مو’من را حسابرسی می کند
شرح وظايف ذيحساب و اداره امور مالي :
طبق ماده 31 ق.م.ع : ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به اين سمت منصوب مي شود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت :
- نظارت بر امورمالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط وصحت وسلامت آنها.
- نظارت بر حفظ اسناد مالي
- نگهداري و تحويل وتحول وجوه ونقدينه ها وسپرده ها و اوراق بهادار
- نگهداري حساب اموال دولتي ونظارت بر اموال مذكور
- اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در حوزه مسئوليت
- درخواست تنخواه گردان حسابداري از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان به منظور ايجاد تسهيلات در پرداخت بعضي از هزينه هاي سال جاري و تعهدات قابل پرداخت سنوات قبل (آيين نامه اجرايي ماده54 )
- واگذاري تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداري با تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي حوزه مأموريت يا مقام مجاز از طرف آنها و مأموريني كه به موجب قانون مربوط مجاز به تنخواه گردان هستند براي انجام برخي از هزينه ها و مراقبت در واريز به موقع آنها (مواد27 و54 )
- تأمين اعتبار كليه دستور خرجهاي صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبيق مواد هزينه با قوانين ومقررات مربوطه (مواد18 و50 و52 و 53 )
- در خواست وجه از خزانه و يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد براي انجام هزينه ها (ماده22)
- پرداخت هزينه ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص يافته پس از طي مراحل تشخيص ؛ تأمين اعتبار ؛ تسجيل ؛ حواله با اعمال نظارت مالي ( مواد18 و23 و52 و 53 و 54 )
- پرداخت علي الحساب و پيش پرداخت پس از تطبيق و مقررات بر اساس دستور العملهاي مربوط و مراقبت در واريز به موقع آنها ( مواد 28 و 29 و 53 و 59 و 60 و 61 )
- تأمين اعتبار و پرداخت وجوه لازم براي گشايش اعتبار اسنادي مربوط به خدمات و كالاهاي وارداتي و پيگيري و نظارت در واريز اسناد هزينه آنها با رعايت مقررات مربوط (ماده 62 )
- مراقبت در حقوق بازنشستگان و موظفين
- مراقبت بر انجام شدن پرداختها از طريق حسابهاي بانكي مجاز و يا طريق ديگري كه موجب قوانين و مقررات مربوطه شناخته شده است.
- انجام اقدامات لازم در مورد دريافت و تمركز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آنها به ذينفع با رعايت مقررات مربوط ضمن نگهداري حساب وجوه مذكور (مواد 31 و 41 )
- نظارت بر وصول و ايصال در آمدها ومطالبات دستگاههاي اجرايي مربوط و مالياتهاي تكليفي و ساير كسور قانوني .
- نگهداري و تهيه و تنظيم حسابهاي و صورتهاي مالي و ساير گزارشات مالي با همكاري دستگاه اجرايي ذيربط و امضاء و ارسال صورت حسابها به انضمام اسناد و مدارك مربوط در مؤعد مقرر به مراجع ذيربط.
- درخواست افتتاح حساب بانكي مورد نياز دستگاه اجرايي براي هر يك از وجوه مستقل از خزانه يا نمايندگي خزانه در استان حسب مورد (ماده 76 )
- تأييد عامل ذيحساب و امين اموال و اعلام موافقت براي احكام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرايي (مواد 34 و 36 )
- تفويض اختيار به معاون ذيحساب و عامل ذيحساب وساير كاركنان تحت سرپرستي در موارد و حدودي كه با رعايت قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي معين خواهد شد.
- نظارت بر حسن اجراي امور محوله به عامل ذيحساب و امين اموال با توجه به آيين نامه هاي مربوطه
- اقدام در مورد واريز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاري حداكثر تا دهم ارديبهشت ماه سال بعد و وجوه مصرف نشده طرحهاي عمراني ( تملك داراييهاي سرمايه اي ) تا دهم مرداد سال بعد ( اصلاحيه مواد 63 و 64 مصوب 15/12/1379 )
- شركت در جلسات هيأت ترك مناقصه و مزايده و ساير جلسات مالي در جهت تصميم گيري (مواد31 و 83 84 و 85 ) .
- تهيه و ارسال گزارشات لازم به وزارت امور اقتصادي و دارايي ؛ ديوان محاسبات كشور در مواردي كه انجام برخي هزينه ها به تشخيص ذيحساب طبق قانون و مقررات صورت گرفته است (ماد91 )
- اعلام موارد نقصان و تفريط حاصل در ابوابجمعي عاملين ذيحساب و ساير مأموريني كه به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداري و جوه نقد يا اوراق در حكم وجه نقد يا اموال مي باشد.
- اعمال مديريت به كليه امور مربوط به ذيحسابي.
- همكاري و پيگيري در زمينه اجراي بر نامه هاي آموزشي به منظور افزايش اطلاعات و تخصصي كاركنان امورمالي.
- انجام تحويل و تحول سوابق ذيحسابي با تنظيم و امضاء صورت مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصاد و دارايي (ماده97 )
- انجام كليه وظايف محوله از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي (مواد90 و 94 )
- تنظيم و نگهداري دفاتر جهت كنترل اعتبارات مصوب ؛ تخصيص اعتبار ؛ تأمين اعتبار؛ تعهدات و ديون سنوات گذشته .
- هماهنگي با واحد بودجه براي تنظيم موافقتنامه به منظور مبادله آن با سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يا كشور حسب مورد.
- همكاري با واحد بودجه براي پيش بيني بودجه سال آتي با توجه به تجربه اي كه ذيحسابي از عملكرد بودجه سال جاري و سال گذشته دارد.
- تهيه و تنظيم گزارشات لازم در زمينه وضعيت اعتبار؛ تخصيص اعتبار ؛ ايجاد تعهدات بر ذمه دستگاه اجرايي ؛ هزينه هاي قطعي ؛ ساير فعاليتهاي مالي به تفكيك هر برنامه به طور ماهانه به ارايه آن به مسئولين و مراجع ذيصلاح .
- ارائه پيشنهادات و راه حلهاي مناسب در جهت اجراي بودجه ضمناً به استناد تبصره يك ماده (31 ) قانون محاسبات عمومي ((ذيحساب زير نظر رييس دستگاه اجرايي وظايف خود را انجام ميدهد)). منتها فقط مجاز به اجراي مواردي كه است منطبق با قانون محاسبات عمومي كشور و ساير قوانين مالي و محاسباتي باشد.
اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال به همراه پاسخنامه آنها به صورت رایگان نموده است
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید
به سادگی ذکر یک صلوات
شماره مجموعه |
سوالات مجموعه |
هزینه |
به روز رسانی |
رایگان |
آذر ۹۲ |
||
در حال به روز رسانی |
|||
سوالات کارشناسی ارشد فراگیر |
|||
مجموعه دوم |
نمونه سوالات پیام نور |
رایگان |
غیر فعال |
مجموعه اول |
نمونه سوالات دانشگاه پیام نور |
رایگان |
غیر فعال |
اخبار پیام نور در راستای کمک به دانشجویان اقدام به ارائه نمونه سوال رایگان نموده است
در صورتی که از این نمونه سوالات استفاده می کنید برای سلامتی و تعجیل در ظهور
یگانه منجی عالم بشریت
دعا کنید
به سادگی ذکر یک صلوات
فایل کلیه نمونه سوالات پی دی اف ( PDF ) می باشد.
برای باز کردن نمونه سوالات پیام نور بهتر است از برنامه ادوب اکروبات ۹ استفاده کنید.
اگر برنامه لازم را ندارید می توانید از گزینه View استفاده کنید
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|
|||
اخبار پیام نور www.PnuNews.com |
دانلود رایگان نمونه سوالات ترم دوم سال تحصیلی ۹۲-۹۱ دانشگاه پیام نور
بخش اول : نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور کلیک کنید
بخش دوم : نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور کلیک کنید
بخش سوم : نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور کلیک کنید
بخش چهارم : نمونه سوالات رشته الهیات پیام نور کلیک کنید
بخش پنجم: نمونه سوالات رشته حسابداری پیام نور کلیک کنید
بخش ششم: نمونه سوالات رشته کامپیوتر علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات پیام نور کلیک کنید
بخش هفتم: نمونه سوالات رشته جغرافیا پیام نور کلیک کنید
بخش هشتم: نمونه سوالات رشته روانشناسی و علوم تربیتی پیام نور کلیک کنید
بخش نهم: نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور کلیک کنید
بخش دهم: نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی پیام نور کلیک کنید
بخش یازدهم: نمونه سوالات رشته مترجمی و زبان انگلیسی پیام نور کلیک کنید
بخش دوازهم: نمونه سوالات رشته تربیت بدنی پیام نور کلیک کنید
بخش سیزدهم: نمونه سوالات رشته اقتصاد پیام نور کلیک کنید
بخش چهاردهم: نمونه سوالات رشته تاریخ پیام نور کلیک کنید
بخش پانزدهم: نمونه سوالات رشته ریاضی پیام نور کلیک کنید
بخش شانزدهم: نمونه سوالات رشته علوم سیاسی پیام نور کلیک کنید
بخش هفدهم: نمونه سوالات رشته مهندسی صنایع پیام نور کلیک کنید
بخش هجدهم: نمونه سوالات رشته علوم اجتماعی پیام نور کلیک کنید
بخش نوزدهم: نمونه سوالات رشته شیمی پیام نور کلیک کنید
بخش بیستم: نمونه سوالات رشته زمین شناسی پیام نور کلیک کنید
بخش بیستم و یکم: نمونه سوالات رشته زیست شناسی پیام نور کلیک کنید
برای دانلود سایر مجموعه نمونه سوالات پیام نور اینجا کلیک کنید
جزوه فوق برگرفته شده از منایع زیر می باشد :
-
حسابداری و کنترل های مالی دولتی دکتر باباجانی
-
حسابداری دولتی حسینی عراقی چاپ ششم به بعد
-
حسابداری دولتی پیشرفته بهروز خدارحمی
-
حسابداری دولتی در ایران علی اصغر طباطبائی
-
حسابداری دولتی مهدی محمد حسینی
-
حسابداری دولتی پرویز سعیدی
-
جزوات کارشناسی ارشد مدرسان شریف
-
جزوات کارشناسی ارشد پارسه
برای دانلود بر روی کلمه دانلود کلیک کنید
:: موضوعات مرتبط: جزوه حسابداری دولتی ( 1 و 2 )
:: برچسبها: جزوه, جزوه حسابداری, جزوه حسابداری دولتی, دانلود جزوه, دانلود جزوه حسابداری دولتی
راهنمایی دانلود : برای دانلود رایگان پاورپوینت مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها پیام نور حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانـــلود و مخصوصاً Internet Download Manager استفاده کنید.فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید.
- ویژگی ها
- تــــــــوضیحــــات: دروس پاورپوینت دانشگاه پیام نور که توسط تیم تخصصی کتاب طلایی جمع آوری شد و در قالب فرمت (PDF) گرد آوری شده که می توان آن را دانلود کنید
- دانــشگاه مربوطه: پیام نور
- زبـــــــان: فارسی
- نــــــوع فــــایــــل: PDF
حکمت ۷۲ :
وَ قَالَ [علیه السلام] الدَّهْرُ یُخْلِقُ الْأَبْدَانَ وَ یُجَدِّدُ الْآمَالَ وَ یُقَرِّبُ الْمَنِیَّهَ وَ یُبَاعِدُ الْأُمْنِیَّهَ مَنْ ظَفِرَ بِهِ نَصِبَ وَ مَنْ فَاتَهُ تَعِبَ.
و درود خدا بر او ، فرمود : دنیا بدن ها را فرسوده و آرزوها را تازه مى کند ، مرگ را نزدیک و خواسته ها را دور و دراز مى سازد ، کسى که به آن دست یافت خسته مى شود ، و آن که به دنیا نرسید رنج مى برد.
مجموعه تصاویر ویژه ولادت حضرت علی (ع) برای رایانه آماده گردیده است که می توانید از سایت شیعه ها
دریافت نمایید.
حجم فایل : ۸.۶ مگابایت
لینک دانلود : مستقیم
کتاب مالیه عمومی و بودجه (جمشید پژویان) با توجه به این که کتاب مالیه عمومی منبع بسیاری از رشته ها می باشد چه در مقطع کارشناسی و چه در مقطع کارشناسی ارشد، این کتاب را به صورت کتاب الکترونیکی در اختیار شما قرار داده ایم. البته این کتاب برای رشته حسابداری پیام نور تنظیم شده است. ولی سایر رشته ها که منبع آنها این کتاب است می توانند استفاده کنند.
در این درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهای مرتبط استفاده شایسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد.
آشنایی با مهمترین مفاهیم مالیه عمومی و سیاست مالی، روند تغییرات سهم دولت از درآمد ملی، عدم کارایی مکانیزم بازار، توزیع درآمد توسط دولت، مالیات و انواع و اثرات آن، سوبسید و انواع و اثرات آن، بودجه و … و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف این کتاب می باشند.
نام کتاب الکترونیکی: مالیه عمومی
کد کتاب:km3052
جمشید پژویان
نوع فایل: پاورپوینت ۲۷۳ اسلاید
لینک دانلود:مالیه عمومی
منبع: مادسیج
-
آموزش فنون مطالعه ( قسمت هشتم )
آموزش فنون مطالعه (قسمت هشتم) تهیه شده در شبکه علمی ــ پژوهشی مادسیج ﻓﺮﺻﺘﯽﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی همراه کاربران سایت...
-
کارگاه آنلاین آموزش spss – معرفی نرم افزار ( جلسه اول)
گروه پژوهشی مادسیج قصد دارد آموزش نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل را به صورت کارگا ه...
-
کارگاه آنلاین معرفی ابزارهای جستجوی منابع علمی (جلسه اول)
یکی از مشکلاتی که محققان و دانشجویان کشور ما در زمینه انجام تحقیقات علمی دارند، عدم آشنایی با جستجو منابع...
-
پاورپوینت شیوه نگارش مقاله علمی
در دنیای امروز که عصر انفجار اطلاعات همراه با گستردگی وسیع ارتباطات است یکی از مهمترین راههای ارتباط محققین، اساتید...
-
پشتیبانی کاربران شبکه آموزشی پژوهشی ایران
بدون شک یکی از ارکان اصلی هر سایت و فعالیت آنلاین، کاربران هستند. در همین راستا پشتیبانی کاربران نیز برای برطرف...
آرشیو دسته بندی: دانلود پاورپوینت حسابداری
پاورپوینت حسابداری مدیریت دکتر نیکبخت
دریافت پاورپوینت حسابداری مدیریت دکتر نیکبخت از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مقاله آشنایی با بودجه بندی سرمایه ای و تصمیم گیری در شرکتهایی با...
پاورپوینت حسابداری مالی
دریافت پاورپوینت حسابداری مالی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این پاورپوینت آشنایی با مبانی حسابدای مالی و نحوه گزارشگری مالی برای مدیران و دانشجویان این رشته...
پاورپوینت حسابداری رفتاری
دریافت پاورپوینت حسابداری رفتاری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران- مادسیج هدف از ارائه این پاورپوینت آشنایی با حسابداری رفتاری به عنوان یکی از گزارشات حسابداری می باشد. حسابداری رفتاری در...
پاورپوینت حسابداری اسلامی
دریافت پاورپوینت حسابداری اسلامی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران-مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با جایگاه توسعه اقتصادی در اسلام می باشد. توسعه در ادبیات حسابداری اسلامی .از دهه...
پاورپوینت حسابداری سبز
دریافت پاورپوینت حسابداری سبز از شبکه آموزشی پژوهشی ایران-مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با حسابداری سبز در سطح حسابداری کلان و خرد می باشد. حسابداری سبز و مداخله...
پاورپوینت حسابداری دولتی باباجانی
دریافت پاورپوینت حسابداری دولتی باباجانی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با نحوه حسابداری موسسات دولتی می باشد. تفاوت های سازمان های دولتی...
پاورپوینت حسابداری مدیریت پرویز بختیاری
دریافت پاورپوینت حسابداری مدیریت پرویز بختیاری از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با نحوه هزینه یابی کیفیت در حسابداری مدیریت می باشد. مدل های...
پاورپوینت حسابداری مدیریت رودپشتی
دریافت پاورپوینت حسابداری مدیریت رودپشتی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران- مادسیج هدف از ارائه این مطلب آشنایی با هزینه یابی ب مبنای هدف در حسابداری مدیریت می باشد. حسابداری مدیریت...
پاورپوینت تئوری حسابداری بلکویی
دریافت پاورپوینت تئوری حسابداری بلکویی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران -مادسیج هدف از ارائه این پاوپوینت آشنایی با تئوری سبد اوراق بهادار یا (پرتفوی است). تعریف بازار های کارا در...
پاورپوینت حسابداری مدیریت سجادی
دریافت پاورپوینت حسابداری مدیریت سجادی از شبکه آموزشی پژوهشی ایران – مادسیج هدف از ارائه این پاورپوینت آموزش ارزش یابی موجودی ها در حسابداری مدیریت است. حسابداری مدیریت سجادی موجودی...
فهرستی از انچه در جزوه مالیه عمومی نوشته کامران فقیهی خواهید خواند:
تعداد صفحات: 136 صفحه
فرمت جزوه: pdf
به همراه سوالات چند گزینه ای
آيه شماره 19 از سوره مبارکه نمل
نعمت خود و فرزندان « ولادت امام جواد علیه السلام »
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ
از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت پروردگارا در دلم افكن تا نعمتى را كه به من و پدر و مادرم ارزانى داشتهاى سپاس بگزارم و به كار شايستهاى كه آن را مىپسندى بپردازم و مرا به رحمتخويش در ميان بندگان شايستهات داخل كن
یكى از اصول و شرایط رهبرى و مدیریّت، سعهى صدر است. حضرت سلیمان جملهى «لایشعرون» را آن هم از مورچهاى مىشنود، ولى به روى خود نمىآورد و لبخند مىزند. «فتبسّم»
hنتقاد وحرف حقّ را از هر كس بشنوید و از آن استقبال كنید. (سلیمان سخن مورچه را پسندید) «فتبسّم» انتقادپذیرى، یك ارزش است.
خداوند اولیاى خود را تحت تربیت مخصوص خود قرار مىدهد. «و هم لایشعرون - فتبسّم» خداوند، سلیمان را با آن مقام و سلطنتش گرفتار حرف یك مورچه مىكند تا بدین وسیله در وجود او تعادل برقرار كند.
زمانى باید شاد و خندان باشیم كه حتّى مورچهها به عدالت ما امیدوار باشند. «و هم لایشعرون - فتبسّم»
خندهى انبیا، تبسّم است نه قهقهه. سلیمان در حالى كه خندهاش گرفته بود، تبسّم كرد. «فتبسّم ضاحكا»
سلیمان سخنان مورچه را فهمید و به زیردستان خود توجّه كرد. «من قولها»
دعا، مخصوص هنگام اضطرار نیست؛ انبیا در اوج عظمت و قدرت دعا مىكردند. «ربّ»
توفیق شكرگزارى را از خدا بخواهیم. «ربّ اوزعنى أن اشكر»
انسان در برابر نعمتهایى كه تاكنون به او رسیده باید شكر كند و در برابر مسئولیّت آینده باید به فكر عمل صالح و جلب رضاى خدا و ملحق شدن به نیكان باشد. «اشكر - اعمل صالحا ...»
فرزندان، هم باید در مقابل نعمتهایى كه خداوند به آنان داده شكر كنند و هم در مقابل نعمتهایى كه به والدین آنان داده است. «علىّ و على والدىّ»
شكر خدا تنها با زبان نیست، عمل صالح و استفادهى صحیح از نعمتها نیز شكر الهى است. «اشكر... اعمل صالحا»
سلیمان با آن كه لشكریان فراوان و حاكمیّت قوى دارد و زبان حیوانات را نیز مىداند، باز به فكر عمل صالح است نه به دنبال لذّت و توسعهى قدرت و افتخار. «اعمل صالحا»
دعا وتلاش حاكمان باید براى انجام كار خوب باشد. «اعمل صالحا»
كار، به شرطى نیك است كه خداپسند باشد. «صالحاً ترضاه»
كار نیكى ارزش دارد كه رضاى خدا را جلب كند، نه فقط رضاى مردم را. «صالحاً ترضاه»
عالىترین مقصد در حكومت صالحان، رضاى خداست. «ترضاه»
زندگى در جامعه صالح ارزش است، نه زندگى در میان مردم ناصالح، آن هم به خاطر رفاه یا درآمد و لذّت. «ادخلنى... فى عبادك الصالحین»
برخوردارى از امكانات، و قدرت امروز خود را نشانهى رسیدن به رحمت الهى ندانید و براى رشد و تعالى خود دعا كنید. «و ادخلنى»
امكانات انسان، نتیجهى كار او نیست بلكه از رحمت الهى سرچشمه مىگیرد. «برحمتك»
هر كس، در هر شرایطى باید به رحمت الهى متوسّل شود، حتّى پیامبران.«برحمتك»
نواخت سخن آخرين به روز رسانی: 2/ 4 /1391 موجود ناشر: برزين مهر نویسنده: كاظم دامغان ثاني سعيد روزبهاني فاطمه لشكري کتاب باهمین موضوع توضیحات: --- |
40,000 RI در صد تخفیف:0 شابک 978-964-2741-07-6 جلد: 0 قطع: وزيري تیراژ: 1000 صفحات: 136 رده دیویی: 8fa0 |
ر
قسمت سوم: اهداف و کارکردهای حسابداری و بودجهریزی دولتی
پديدآورنده: بتول زارعی
مقدمه
در بخش اوّل مقاله در ارتباط با تاریخچه، تعریف، ضرورت و ویژگیهای اصلی چارچوبهای مفهومی حسابداری در کل و ویژگیهای خاص چارچوب مفهومی حسابداری دولتی بهطور خاص، بحث گردید. در بخش دوم به استفادهکنندگان اطلاعات مالی دولت و نیازهای آنان و استفاده از این رویکرد در تدوین اهداف حسابداری دولتی پرداخته شد. در این بخش اهداف حسابداری دولتی با تاکید بر گزارشهای بودجهای مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
اهداف حسابداری و بودجه ریزی دولتی
ولابارگوس (Vela Bargues, 1996) اهداف فعلی و سنتی حسابداری دولتی را بررسی و اهداف فعلی را حاصل مفهوم جدید حسابداری دولتی (که شامل حسابداری بودجهای، حسابداری مالی و حسابداری بهای تمامشده است) میداند. او توضیح میدهد که بهطور سنتی اجرا و کنترل بودجه، هسته مرکزی حسابداری دولتی بوده است و اساساً حسابداری دولتی ابزاری برای مباشرت و کنترل قانونی محسوب میشده است، ولیکن پس از ظهور پارادایم استفادهکنندگان اطلاعات (در بخش دوم تشریح گردید)، این هدف دیگر به تنهایی کافی نبوده و وظایف حسابداری دولتی ماورای آن پيش رفته است. بنابراین در حال حاضر حسابداری دولتی علاوه بر وظایف سنتی خود در ارائه اطلاعات بودجهای، باید اهداف زیر را نیز تامین نماید:
• ارائه تصویر مطلوب و واقعی از داراییها، بدهیها، وضعيت مالی و نتایج عملکرد سازمان در چارچوب قوانین و نظارتهایی که بر فعالیتهای واحد گزارشگر، حاکم و ناظر میباشد،
• ارائه اطلاعات منطقی و مفید در رابطه با سطح مورد انتظار و میزان خدمات ارائهشده، بهای تمامشده این خدمات و چگونگی تامین درامدهای مورد نیاز در مراکز مسئولیت، و
• امکان تلفیق و تجمیع اطلاعات مالی- اقتصادی بخش عمومی در حسابهای ملی (اقتصاد کلان) در سطح منطقهای، ملی و فراملی.
ولابارگوس تاکید میکند که تمام این وظایف حول اهداف اصلی فعلی حسابداری که همان ارائه اطلاعات مفید برای تامین نیازهای استفادهکنندگان در تصمیمگیری و ایفای مسئولیت پاسخگویی است، شکل گرفته است.
در گزارش تحقیقاتی کمیته ملی حسابداری دولتی (این کمیته در سال 1984به هیئت استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تغییر نام داد) با عنوان اهداف گزارشگری مالی واحدهای دولتی که در 1981 منتشر شده است نیز دو هدف تصمیمگیری و پاسخگویی برای حسابداری دولتی (دولتهای محلی و ایالتی) به شرح زیر معرفی شدهاند که البته بر تصمیمگیری تمرکز بیشتری شده است:
• ارائه اطلاعات مالی مفید برای اخذ تصمیمهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و کمک به ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی و مباشرت مدیران دولتی، و
• ارائه اطلاعات مالی مفید برای ارزیابی عملکرد مدیریتی و سازمانی.
برونگونوی و آنسی پسیا (Anessi-Pessina and Brongonovi, 1999) ارتباط تاریخی میان ویژگیهای فنی سیستمهای حسابداری دولتی و اهداف نسبت دادهشده به آنها را تحلیل و بررسی کردهاند. البته تحلیل آنها بر حسابداری دولتهای ملی تمرکز دارد ولیکن قابل تعمیم به سایر سطوح دولت نیز میباشد. آنها بیان میکنند که در ابتدا، حسابداری دولتی بهعنوان یک عنصر کلیدی در تعدیل قدرت مطلق1 دولتها به قدرت نسبی کنترلشده، مشارکتی2 مطرح بوده است. بهطوری که در مدل جدید دولت با قدرت نسبی، حسابداری دولتی ابزاری برای محدود کردن قدرت پادشاهان در دستان مجلس بوده است و پادشاه را مجبور میکرد تا اولاً مقدار، ماهیت و هدف مخارج مورد نظرش را توضیح و مالیاتهای لازم برای تأمین این مخارج را مشخص سازد (ارائه بودجه)، ثانیاً برنامه خود را به تصویب قانون برساند (بحث بر روی بودجه و تصویب آن) و ثالثاً بودجه مجاز تصویبشده را رعایت و این امر را اثبات نمايد (اجرای بودجه). با تبدیل دولتها به مردمسالاری امروزی، وظایف حسابداری دولتی نیز تغییر کرد و در کنار نقش اولیه که مجلس قانونگذاری را قادر میساخت تا مصارف دولت و مدیران اجرایی را کنترل نمایند (رابطه نظارتی مجلس و دولت)، دو وظیفه دیگر نیز بر عهده حسابداری دولتی گذاشته شد:
• ارائه اطلاعات به مردم در ارتباط با رفتار نمایندگان سیاسی انتخاب شده توسط آنها (رابطه نظارتی مردم و دولت)، و
• کمک به سیاستمداران در کابینه جهت هدایت و کنترل رفتار دیوانسالاران (مدیران اجرایی دولتی) (رابطه نظارتی میان ریاست جمهوری و مدیران زیر مجموعه او).
این وظایف جدید در کنار وظیفه سنتی حسابداری دولتی روابط سه گانه پاسخگویی یا به11 بیان عباسی (1389)، ساختار سه سطحی پاسخگویی شامل پاسخگویی مقامات سیاسی و کشوری به شهروندان، پاسخگویی در درون دولت و پاسخگویی در بین دولت و قوه مقننه را ترسیم میکنند. به پاسخگویی دولت و رهبران سیاسی در قبال شهروندان و سازمانهای مدنی و رسانههای گروهی، پاسخگویی عمودی گویند و به نظارت سازمانهای عمومی که طبق قانون بهوجود آمده و موظف هستند بر سوءاستفاده دستگاههای اجرایی دولت نظارت کنند و عملکردشان را به حاکمیت گزارش دهند، پاسخگویی افقی گویند. شكل 1 روابط پاسخگویی را نشان میدهد.
در جهت ایفای این مسئولیتهای جدید، ویژگیهای فنی حسابداری دولتی باید تغییر میکرد. از جمله ویژگیهای سنتی مانند بودجه یک خطی متوازن3، اولویت دادن بودجه نسبت به صورتهای مالی سالانه، نقش محوری نمایش اطلاعات بودجه در صورتهای مالی، شناسایی ورودیها و خروجیها بر مبنای نقدی و روشهای دفترداری یکطرفه که هنوز در بسیاری از کشورها دیده میشود.
برونگونوی و آنسی پسیا معتقدند با تغییراتی که در نقش دولت (به خصوص دولتهای محلی) رُخ داد، وظایف حسابداری دولتی دچار تغییرات بیشتری شد و با تحول الگوی دولت به دولت رفاهگرا4، حسابداری دولتی ابزاری شد برای:
• ارزیابی کارایی اقتصاد کلان و مناسب بودن سیاستهای اجتماعی و نحوه اجرای آنها، و
• کسب اعتماد عمومی و حفظ آن توسط سیاستمداران.
ولی آنچه که در عمل مشاهده میشود این است که همگام با این تغییرات ماهوی، ویژگیهای فنی حسابداری دولتی تغییر نکرده و همین امر منجر به بیکفایتی آن شده است. روشهای حسابداری دولتی همچنان در پی هدف سنتی خود که همان کنترل مخارج است، میباشند؛ در حالیکه این هدف امروزه دیگر خیلی اهمیت ندارد. امروزه، هدف اصلی سیستم حسابداری دولتی باید ارائه اطلاعاتی باشد که بتواند به تصمیمگیری در ارائه خدمات مفید به شهروندان و افزایش رفاه آنان کمک کند. این ناسازگاری تبعات زیادی داشته است، از جمله تدوین بودجههای غيرقابل اجرایی که به تكرار توسط دولتها زیرپا گذاشته میشود و منجر به کسری بودجه و در نهایت عدم توانایی در ایفای وظایف و خدمترسانی به شهروندان میشود.
از وظایف دیگری که در این اواخر، از انتهای دهه هشتاد تا شروع دهه نود، باوخيمتر شدن شرایط مالیه عمومی بر عهده حسابداری دولتی گذاشته شده است، میتوان به استفاده از حسابداری دولتهای محلی جهت اعمال فشار (بهخصوص محدودیتهای نقدینگی) بر اجرای تصميمهای سیاسی اشاره نمود، با اين فرض که دولت مرکزی میتواند قواعد حسابداری دولتی را برای تحمیل سقف مخارج و تعادل مالی بخش عمومی بهکار بگیرد. البته این رویکرد همیشه اثربخش نبوده است و در اکثر کشورها سیاستهای کنترل هزینه دولت مرکزی منجر به چانهزنی دولتها و بهدنبال آن کسری بودجه و در نهایت ناکارآمدی در ارائه خدمات گردیده و منجر به تامین کسری توسط دولت مرکزی شده است. از طرف دیگر، از آنجا که دولتها بر مبنای مخارج سالهای قبل از دولت مرکزی بودجه میگیرند، هیچ انگیزهای برای منطقی نمودن مخارج خود نداشته و عدم کارایی روز به روز بیشتر میشود. در نهایت برونگوی و آنسی ـ پسیا تاكید میكنند که بهرغم تغییر در اهداف حسابداری دولتی، چارچوب مفهومی اصلی در کل این فرایند تحول ثابت مانده و حسابداری دولتی همچنان یک عنصر کلیدی در مدلهای قدرتی بالا به پایین5، در ابتدا واسطه ارتباطی میان قانونگذاران و مدیران اجرایی دولت و بعد میان قانونگذاران و رأیدهندگان باقی مانده است. در واقع مسئولیتهای حسابداری در ابتدا کمک به مدیران در هدایت و کنترل دیوانسالاری بود و بعد کمک به هدایت رفتارهای اقتصادی در جهت سیاستهای رفاهی. از نظر آنها، از آنجا که دولتهای محلی در حال تبدیل شدن به سازمانهای حرفهای هستند و باید به ذینفعان متنوع زیادی پاسخگو باشند، حسابداری آنها نیز باید متحول شود و از آنجا که حسابداری تعهدات یک عامل کلیدی در این تحول است، حسابداری دولتی باید به حسابداری راهبری6 تبدیل شود، بهطوری که حسابداری دولتهای محلی باید بخشی از سیستمهای اطلاعاتی آنها باشد تا جریانهای نقدی، بهای تمامشده خدمات و کالاها، درامدها، داراییها و بدهیها و برنامهها و خروجیها و نیازها و رضایت مشتریان را در بر بگیرد. هدف این سیستم اطلاعاتی نباید فقط مبتنی بر صحت ارقام باشد، بلکه باید به کیفیت اطلاعات ارائهشده و اعتبار آنها و مربوط بودن آنها برای ذینفعان داخلی و خارجی نیز تاکید بیشتری داشته باشد. به عبارتی دیگر مدلهای تفسيری7 باید نسبت به روشهای صرفاً حسابداری اهمیت بیشتری پیدا کنند و جایگزین آنها شوند. گرایش اخیر مدیریت عمومی به سمت بودجهریزی و حسابداری منابع8 است که علاوه بر گزارش وجوه پرداختشده، نیازمند گزارش اطلاعات مرتبط با منابع مصرفشده نیز میباشد (تعهدات به جای پرداختها). پیشنیاز این امر، بودجهریزی منابع (پیشبینی منابعی که مصرف خواهد شد نه وجوهی که پرداخت خواهد شد) است و هر دو نیازمند روشهای تعهدی میباشند.
بر مبنای مطالب فوق، باید وظایف نوینی برای حسابداری و بودجهریزی دولتی ترسیم شود که میتوان به چارچوب لودر و جونز (Lüder and Jones, 2003) به ترتیب زیر اشاره نمود:
وظایف بودجهریزی:
• کنترل مالی (برنامهریزی جریانهای ورودی و خروجی نقد بهطور تفصیلی)،
• کنترل عملکرد (بودجهریزی خروجی محور)، و
• ایجاد انگیزه برای کارایی و اثربخشی (بودجهریزی تعهدی، انعطافپذیر، سازگار با حسابداری).
وظایف حسابداری:
• تامین پاسخگویی از طریق ارائه کامل و مطلوب وضعیت مالی و مصرف منابع (حسابداری و گزارشگری مالی تعهدی، حسابهای تلفیقی برای کل دولت)،
• حمایت از مالیاتدهندگان فعلی و آتی (دادن اطمینان از رعایت حقوق بین دورهای (بین نسلی)9 و ارائه اطلاعات کامل و قابل اتکاء در رابطه با وضعیت مالی و کاربرد منابع)، و
• کنترل بودجه (هماهنگ با سیستم حسابداری).
نکته جالب چارچوب لودر و جونز (که از نظر خود آنها اين چارچوب دستوری است و با مطالعه تجربی ممکن است وظایف بیشتری برای بودجهریزی و حسابداری تعریف شود) این است که از رویکرد استفادهکنندگان و نیازهای آنان در تدوین اهداف استفاده نشده، بلکه از منظر سازمانی با مسئله برخورد شده است. بهطور مثال، مفید بودن اطلاعات حسابداری و بودجهریزی از نظر سازمان (استفادهکنندگان داخلی) دیده شده است نه استفادهکنندگان خارجی.
ملمویک (Mellemvik et al., 1988) و همکارانش مطالعه خیلی جامعی بر روی وظایف حسابداری مالی انجام دادهاند. این مطالعه بهدنبال پاسخ به سؤالاتی از جمله سؤالات زير بوده است؛ چرا سازمانها گزارشهای حسابداری تهیه میکنند؟ با چه هدفی و برای چه کسی این گزارشها تهیه میشوند؟ چرا تقاضا برای این گزارشها وجود دارد؟ و اینکه چگونه این گزارشها این نیازها را تامین میکنند؟ از نظر آنها پاسخ به این سؤالات در درک چرایی وجود حسابداری به شکل امروزین آن اهمیت زیادی دارد. در این مطالعه با پذیرش ابهام واژه شناختی پیرامون مفهوم كاركرد10، بهطور خاص بر چگونگی و چرایی تاثیر حسابداری بر سازمانها و بازیگران محلی و برعکس تاثیر این سازمانها بر حسابداری میپردازد. به نظر میرسد كه در این مطالعه نیز مانند چارچوب لودر وجونز از منظر سازمانی (در مقابل رویکرد اجتماعی که بر استفادهکنندگان بیرون از سازمان تاکید دارد) و توجه به محیط سازمان و استفادهکنندگان درون سازمانی به تعريف وظایف حسابداری پرداخته شده است. آنها بر قطعیت حسابداری در مقابل عدم قطعیت محیط پیرامونش اشاره میكنند و معتقدند این محیط متغیر پر از ابهام منجر به تضاد شدید میان وظیفه مطلوب و مورد انتظار حسابداری با وظیفه فعلی آن شده است. از نظر آنها، وظیفه اصلی حسابداری کاهش ابهام در فرایند کنترل و تصمیمگیری است، ولیکن در عمل وظایف متعدّدی در سازمانها و جامعه بر عهدۀ حسابداری گذاشته شده است، چرا که وظایف حسابداری وابسته به بافت و محیط پیرامون آن است، در عین حال که این بافت تحت تاثیر حسابداری است. در واقع نوعی از همبستگی دو جانبه یا دیالکتیکی بین محیط حسابداری و وظایف آن وجود دارد. لذا در عمل وظایفی بر حسابداری تحمیل میشود که با وظیفه مورد انتظارش که کاهش ابهام در فرایند تصمیمگیری و کنترل است، متفاوت است. بهطور مثال، بسته به تاثیر محیط دو حالت زیر متصور است:
• وظیفه اصلی حسابداری در محیطهای قدرتمند سازمانی11، یا سازمانهای ضعیف، جایی که همبستگی شدید بین سازمان و محیط آن وجود دارد، حمایت از فرایند مشروعیت بخشی به سازمان12 است. (بهطور مثال، در سازمانهای تجاری بازده سرمایه بيشتر از آنکه به تصمیمگیری کمک کند، تایید کننده فعالیتها و عملکرد مدیران است. همچنین، دولتهای محلی که خیلی بیشتر به بودجهریزی برنامهای علاقه دارند تا حسابداری که گذشتهنگر است، چرا كه بودجهریزی کمک میکند تا گروههای سیاسی مختلف تفکرات خودشان را نسبت به محیط ابزار کنند).
• وظیفه اصلی حسابداری در سازمان قدرتمند با محیط وابسته13، کمک به سازمان در اعمال قدرت است. دولتهای بزرگ و سازمانهای قدرتمند چون قادر به کنترل محیط خود میباشند، قوی هستند و یک راه تقویت این موقعیت پاسخگو نمودن دیگر بازیگران محیطی نسبت به خود میباشد (بهطور مثال، دولت مرکزی یا سازمانهای ایالتی قوی ممکن است محیط خود را مجبور به ارائه اطلاعات حسابداری مورد نیاز به شیوۀ مورد نظر خود بنمايند. به عبارتی، دولتهای قوی خواستار روشهای حسابداری یکنواخت و محکم جهت اعمال قدرت هستند ولی دولتهای ضعیفتر خواهان روشهای منعطفتر جهت اعمال نظرات خود هستند).
اهداف گزارشهای بودجهای در صورتهای مالی بخش عمومی
دلایل زیادی برای ارائه اطلاعات بودجهای در صورتهای مالی بخش عمومی مطرح شده و البته انتقاداتی هم وجود داشته است که در زیر به اهم آنها اشاره میگردد.
بیانیه شماره 1 کمیته ملی حسابداری دولتی (1979) با عنوان اصول گزارشگری مالی و حسابداری دولتی یکی از وظایف مهم حسابداری دولتی را کمک به مسئولین دولتی در ارائه گزارش رعایت نظارتهای قانونی و محدودیتهای حاکم بر مصرف منابع و گزارش صورتهای مقایسه ارقام واقعی و بودجه میداند. بنابراین در این مطالعه فرض شده است که استفادهکنندگان به اطلاعات بودجهای نیاز دارند تا میزان رعایت بودجه مصوب توسط دولت را مورد ارزیابی قرار دهند.
ازدلایل دیگر انتشار صورتهای بودجهای میتوان به نقش کنترلی آن در بخش عمومی اشاره نمود. از نظر دربین (Derbin, 1981) در بخش عمومی سیستم کنترل بودجهای جایگزین بخش کنترلی بازار در بخش تجاری است. طبق تئوریهای اقتصادی، بازار یک سیستم اقتصادی است که در آن تولید و توزیع کالاها و خدمات با سازوكار بازارهای آزاد که توسط سیستم قیمت آزاد هدایت میشود، انجام میگیرد. در چنین سیستمی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان درباره آنچه که تولید یا خریداری میکنند، خود تصمیم میگیرند و هیچ هماهنگکننده مرکزی عملیات را هدایت نمیکند، بلکه از دیدگاه نظری خودسازماندهی بر تعامل پیچیده عرضه و تقاضا و قیمتها حاکم است. در بخش عمومی بازاری نیست تا نقش کنترلی تخصیص منابع را ایفاء کند و این مدیران دولتی هستند که راجع به تخصیص منابع تصمیمگیری میکنند و باید نسبت به اولویتها و نیازهای مورد نظر رأیدهندگان خود مسئول باشند. فرایند سیاسی این تصمیمها را کنترل میکند، ولی اثربخشی آن منوط به ارائه اطلاعات مناسب به نمایندگان مجلس و رایدهندگان است. لذا حسابداری دولتی با تهیه و انتشار گزارشهای مربوط به میزان رعایت بودجه توسط دولت میتواند به این سازوكار کنترلی کمک نماید.
از مخالفین ارائه اطلاعات بودجهای در صورتهای مالی میتوان به پروفسور آنتونی (Anthony, 1983) اشاره نمود. وی در انتقاد به این رویکرد، بودجهریزی در سازمانهای غیرانتفاعی را یک موضوع حسابداری درونسازمانی و نه برونسازمانی میداند، لذا ضرورتی برای ارائه اطلاعات بودجهای در صورتهای مالی با مقاصد عمومی قائل نیست. در بخش قبلی مقاله بیان شد که این موضع آنتونی به آن علت است که او عمداً از پرداختن به موضوعاتی که میان حسابداری دولتی و بازرگانی تفرقه میاندازد، از جمله صورتهای بودجهای (که اگرچه توسط شرکتهای بازرگانی منتشر نمیشوند، ولی انتشار آنها در سازمانهای دولتی اجباری است)، اجتناب میکند. آنتونی و سایر مخالفان ورود گزارشهای بودجهای در گزارشهای دولتی، قائل به تمایز صریح میان استفادهکنندگان درونسازمانی و برون سازمانی و اصالت دادن به استفادهکنندگان برون سازمانی هستند و اطلاعات بودجهای را موضوع گزارشگری درونسازمانی میدانند؛ ولی همانطور که توضیح داده شد در بخش عمومی چنین تمایز صریحی وجود ندارد. لذا تقریبا در اکثر چارچوبهای مفهومی تهیهشده برای بخش عمومی بر ضرورت ارائه گزارشهای بودجهای تاکید شده است. در زیر به اهداف حسابداری دولتی مورد نظر هیئت تدوین استانداردهای دولتی امریکا، بینالملل (آیفک) و ایران پرداخته میشود.
بیانیه مفهومی هیئت استانداردهای حسابداری مالی
بیانیه مفهومی شمارۀ یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی (1997پاراگراف 75) با عنوان اهداف گزارشگری مالی، به اهداف انتشار صورتهای مالی در دولتهای محلی و ایالتی پرداخته است و به دو نوع فعالیت در دولتها اشاره میکند؛ فعالیتهای از نوع دولتی و فعالیتهای از نوع بازرگانی. سپس در ادامه توضیح میدهد که فعالیتهای بازرگانی انجام شده توسط دولت یا شرکتهای مستقل دولتی در نهایت در حیطه مسئولیت دولت است و دولت باید در قبال آنها به عموم پاسخگو باشد. بنابراین هیچ تفاوت اساسی میان اهداف گزارشگری مالی فعالیتهای دولتی و بازرگانی وجود ندارد. از طرفی، خیلی از فعالیتهای دولتی را نمیتوان به وضوح در یکی از این دو طبقه قرار داد و بسته به اینکه یک فعالیت دولتی در کدام طرف این طیف که یک سر آن فعالیتهای بازرگانی و سر دیگر آن فعالیتهای دولتی است، قرار دارد، استفادهکنندگان متفاوت و نیازهای اطلاعاتی متفاوتی را مطرح میسازد. لیکن حقیقت این است که اهداف مشابهی با درجات متفاوت برای هر دو نوع فعالیت قابل تبیین است. بهطور مثال، به علت تفاوت در شرایط محیطی ممکن است اطلاعات بودجهای یا اطلاعات مرتبط با جریانهای وجوه نقد اهمیت کمتری در فعالیتهای بازرگانی داشته باشد و در مقابل، بهای تمامشده کالا و خدمات اهمیت بیشتری پیدا کند، ولی هر دو نوع اطلاعات با درجات متفاوت برای هر دو نوع فعالیت بازرگانی و دولتی مفید هستند. در نتیجه، هیئت این نیازهای متفاوت را در تدوین استانداردهای خاص لحاظ کرده است (همانطور که در بخش دوم گفته شد، این بیانیه تا حدودی از رویکرد جامع در کاربرد پارادایم استفادهکنندگان و نیازهای آنان پیروی کرده است). در پاراگراف 76 همان بیانیه، هدف اصلی گزارشگری مالی برای تمام فعالیتهای دولتی ارائه اطلاعات جهت کمک به استفادهکنندگان در ارزیابی پاسخگويی و اتخاذ تصمیمهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، عنوان شده است که البته تاکید بیشتر بر پاسخگویی است، چرا که دولتها موظف به پاسخگویی عمومی هستند. بهعلاوه، نیاز به ارزیابی پاسخگویی يك استفاده فراگیر از صورتهای مالی است، لذا تمام اهداف دیگر از آن سرچشمه میگیرند. ولی سوال این است که چرا ایفای مسئولیت پاسخگویی بهعنوان هدف اولیه گزارشگری مالی دولتها و سازمانهای محلی و ایالتی فرض شده است؟
هیئت در پاراگراف 3 تاکید میکند که گزارشگری مالی خودش نتیجه و هدف نیست، بلکه هدف آن ارائه اطلاعات مفيد برای اهداف دوگانه فوق است. همانطور که در بخش قبلی مقاله ارائه شد، هیئت استانداردهای حسابداری مالی سه گروه اصلی استفادهکنندگان از گزارشهای مالی منتشرشده توسط دولتهای محلی و ایالتی را بهشرح زیر معرفی میکند:
• شهروندان،
• نهادهای قانونگذار و نظارتی، و
• سرمايهگذاران و اعتباردهندگان.
یامادا (Yamada, 2007) در توضیح اینکه چرا شهروندان در رتبه اول ذكر شدهاند، بیان میکند دولت قبل از همه به شهروندان پاسخگو است و وظيفه سازمانهای دولتی توضيح جزئیات مرتبط با چگونگی تاثیر مالی فعالیتهایشان بر شهروندان است. در اینجا منظور از شهروندان، پرداختكنندگان ماليات است و میتوان گفت كه يك رابطه ويژه بين پرداختكنندگان ماليات و خدمات مورد استفاده وجود دارد. اول اينكه مالياتدهندگان بهطور عادی تامینكنندگان اجباری منابع هستند. اين ساختار تامین منابع با ساختار واحدهای بازرگانی تفاوت فاحشی دارد. در واحدهای تجاری اگر سهامداران از عملکرد واحد ناراضی باشند، میتوانند سهامشان را در بازار بورس بفروشند و پولی را كه سرمايهگذاری كرده بودند، باز گردانند. در حالی که مالياتدهندگان بايد ماليات را بپردازند چه از عملکرد دولت راضی باشند و چه نباشند. دوم میزان مالياتی است كه اشخاص میپردازند و بر اساس درامدشان محاسبه میشود و بهندرت با هزينه يا میزان خدمات دريافتی آنان تناسب دارد. حتی اگر آنان معتقد باشند که برخی یا حتی همه خدمات دولتی غيرضروری هستند، باز هم چارهای جز پرداخت ماليات ندارند. آنان چه از خدمات استفادهکنند و چه استفاده نکنند، مالیات را باید به یک میزان بپردازند. سوم اينكه هيچ رابطه مبادلهای منطقی بين مالیات پرداختی و خدمات دريافتی ازطرف شهروندان وجود ندارد. چرا كه خدمات مورد استفاده يك شهروند خاص مستقيما از مالياتهايی كه او میپردازد، پوشش داده نمیشود. بنابراين اصل تطابق بين وجوه پرداختی و خدمات دريافتی صرفاً از لحاظ زمانی وجود دارد (هر دو مربوط به يك سال مالی هستند) و یک رابطه مبادلهای محسوب نمیگردد. علاوه بر این، بسیاری از خدمات عمومی منحصرا توسط دولت ارائه میشوند و تعیین سطح بهینه کمیت و کیفیت آنها غیر ممکن است، چرا که مشابهی در بخش خصوصی جهت مقایسه وجود ندارد. از طرفی، در بخش خصوصی خریدار کالا و خدمات در ازای کمیت و کیفیت خرید خود وجه لازم را پرداخت میکند، در حالیکه در بخش دولتی این حق برای پرداختکننده وجود ندارد، بنابر این محاسبه سود در بخش عمومی مانند بخش بازرگانی عملی نیست و اگر هم محاسبه شود، معنای متفاوتی دارد که به تنهایی نمیتواند نشاندهنده عملکرد باشد. لذا یک شاخص عملکرد فراگیر مانند سود خالص یا سهم سود هر سهم در بخش عمومی وجود ندارد تا بهعنوان معیار سنجش عملکرد مورد قضاوت قرار گیرد و استفادهکننده گزارشهای بخش عمومی باید پاسخگویی دولت را با معیارهای متعدد دیگری به غیر از سود مورد سنجش قرار دهد. اين شرايط ويژه نياز به پاسخگویی عمومی را درگزارشگری مالی دولتی برجسته میكند. بهعبارت ديگر، دولت بايد توضيح دهد كه چگونه و چرا منابع را به اجبار از شهروندان تحصیل نموده و با اين منابع چه كرده است؟ از طرفی پاسخگویی دولتی بر اساس این باور عمومی در جوامع مردمسالار که "شهروندان حق دارند بدانند"، ضرورت پیدا میکند. بر مبنای این حق شهروندان باید آزادانه از واقعيات مطلع شوند و در صورت لزوم آن را به بحث و انتقاد بگذارند. در نهایت بنا به دلایل ويژهای كه در بالا توصيف شد و رابطه ویژهای که بين مالياتدهندگان و استفادهكنندگان خدمات وجود دارد، حق پاسخخواهی برای شهروندان محفوظ است و پاسخگویی دولتها یک ضرورت است و حداقل سطح پاسخگویی که از طريق گزارشگری مالی اعمال میشود، شامل فراهم كردن اطلاعات ضروری برای شهروندان جهت ارزیابی عملکرد دولت و این مطلب میباشد که آیا دولت در چارچوب قانون و قواعد بودجه متوازن حرکت کرده است یا خیر. در اينجا منظور از بودجه متوازن، تعادل میان منابع دریافتی و مخارج دولتها بهخصوص دولتهای محلی است، بهطوریکه خودگردان و متکی به خود باشند و نسل فعلی شهروندان بارمسئوليت پرداختهای مرتبط با بدهیهای حاصل از خدمات مورد استفاده در سال جاری را به نسلهای بعدی پرداختكننده ماليات منتقل ننمایند، هیئت استانداردهای حسابداری مالی این مفهوم را حقوق بین دورهای مینامد). حقوق بین دورهای يك بخش مهم از پاسخگویی است و اين ضروری است كه گزارشهای مالی اطلاعات لازم برای ارزیابی آن را ارائه نمایند.
اگرچه هیئت استانداردهای حسابداری مالی پاسخگویی عمومی را بهعنوان مهمترين هدف اساسی گزارشگری مالی از طرف دولتها و سازمانهای محلی و ایالتی مطرح میكند، ولی آن را تنها هدف اساسی نمیداند. بهعبارت ديگر، از گزارشگری مالی انتظار دارد كه نه تنها عملكرد پاسخگویی عمومی را حمايت كند بلكه تصميمگيريهای اقتصادی، اجتماعی و سياسی را نيز پشتیبانی کند. تصميمهایی كه شهروندان بر اساس گزارشهای مالی دولت اتخاذ میكنند، محدود به تصميمهای مرتبط با دادن رای اعتماد به مقامهای رسمی دولتی است، در حالیکه گزارشهای مالی به خوبی مورد استفاده سرمايهگذاران واعتباردهندگان در تصميمگيریهای اقتصادی قرار میگیرد.
هیئت استانداردهای حسابداری مالی این دو هدف کلی را در غالب 3 نیاز اطلاعاتی استفادهکنندگان به شریح زیر (پاراگرافهای 79-77) ارائه کرده است:
1- گزارشگری مالی باید به ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت و ارزیابی آن توسط استفادهکنندگان کمک نماید بنابراین باید:
• اطلاعاتی را ارائه نماید که نشان دهد آیا درامدهای سال جاری برای پرداختهای لازم جهت خدمات مورد نظر در این سال کافی بودهاند یا خیر؟ (آیا انجام خدمات در سال جاری منجر به ایجاد بدهی برای نسل آینده شده است یا نه؟ آیا منابع ذخیره شده در سالهای قبل برای سال جاری مصرف شده است؟ آیا منابع سال جاری کفایت مخارج این سال را کرده است یا اضافه بوده است؟)،
• اطلاعاتی را ارائه نماید که نشان دهد آیا تحصیل و مصرف منابع طبق قوانین، بودجه و سایر الزامات قراردادی انجام شده است یا خیر؟ و
• اطلاعاتی را ارائه نماید که نشان دهد خدمات برنامهریزیشده، بهای تمامشده این خدمات و میزان موفقیت واحد گزارشگر در ارائه این خدمات چه میزان بوده است تا در کنار سایر اطلاعات به استفادهکنندگان در ارزیابی صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی دولت کمک نماید و در نهایت در تصمیمهای مرتبط با رای دادن و سرمایهگذاری استفادهکنندگان مفید واقع شود. این اطلاعات باید مبتنی بر معیار هدف که همان کمک به ارزیابی حقوق بین دورهای است، باشد.
2- گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را ارائه نماید که به استفادهکنندگان در ارزیابی نتایج عملکرد سازمان دولتی کمک نماید. بنابر این باید:
• اطلاعاتی را ارائه نماید که منابع و نحوه استفاده از آنها را نشان دهد. منابع خروجی را بر حسب طبقهبندی و هدف از مصرف آنها و منابع ورودی را بر حسب منشاء و نوع درامد و چگونگی ارتباط منابع ورودی و خروجی گزارش نماید،
• اطلاعاتی را در رابطه با چگونگی تامین مالی مورد نیاز فعالیتها و الزامات نقدی ارائه نماید، و
• اطلاعاتی را ارائه نماید که نشان دهد آیا وضعیت مالی طی عملیات سال جاری بهبود یافته است یا خیر؟
3- گزارشگری مالی باید به استفادهکنندگان در ارزیابی میزان خدماتی که سازمان دولتی باید ارائه نماید و توانایی او در ايفای تعهداتش کمک نماید. بنابراین باید:
• اطلاعاتی را در رابطه با وضعیت و شرایط مالی و احد دولتی ارائه کنند. (منابع و تعهدات چه واقعی و چه احتمالی، چه جاری و چه بلندمدّت، همچنین منابع مالیاتی، محدودیتهای مالیاتی و ... با در نظر گرفتن منابع مالی كلانی که اکثر سازمانهای دولتی از محل وصول مالیات و انتشار اوراق قرضه تحصیل میکنند)،
• ارائه اطلاعاتی در رابط با منابع فیزیکی و غیرفیزیکی دارای عمر مفید بیش از یکسال، شامل اطلاعاتی در رابطه با منافع احتمالی آتی این منابع که میتواند در ارزیابی نیازهای سرمایهای کوتاهمدت و بلندمدت سازمان کمک نماید، و
• افشای محدودیتهای قانونی و قراردادی وضعشده بر منابع و مخاطرات پیرامون زیانهای احتمالی.
همانطور که مشاهده میشود، این نیازهای اطلاعاتی مورد نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی بهروشنی به سیستم حسابداری تعهدی اشاره دارند و قابل تحصیل از حسابداری نقدی نمیباشند.
از نظر بسیاری، بودجه مهمترین سند مالی تهیه شده توسط سازمانهای دولتی است. لذا هیئت استانداردهای حسابداری مالی (1997 پاراگراف 19 و 20) بهرغم انواع متفاوت بودجه، بودجه قانونی سالانه را بهعنوان مهمترین سندی معرفی میکند که ماهیتاً بیشترین نقش و تاثیر را در گزارشگری مالی دارد و وظایف و کارکردهای زیر را برای بودجه بر میشمرد:
• بودجه تجلّی سیاست عمومی است. بودجهها حاصل فرایند قانونی هستند و حاصل اجماع نظرات متفاوت در رابطه با میزان و چگونگی تحصیل و مصرف منابع میباشند. بودجه بیان رسمی سیاستهای عمومی در رابطه با اهداف و اولویتهای سازمانهای دولتی است و اینکه چگونه منابع مالی مورد نیاز برای رسیدن به این اهداف تأمین شود. شهروندان چه مستقیم و چه غیرمستقیم از طریق نمایندگان یا گروههای سیاسی در این فرایند دخالت دارند،
• بودجه برنامه مالی یا تصویری از مقاصد مالی است. بودجه مخارج مورد نیاز سال و راههای تامین مالی آنها را نشان میدهد. چرا که اعتقاد بر این است که دولتهای ایالتی و محلی باید به خودشان متکی باشند (این اعتقاد مبتنی بر بودجه متوازن است اگر چه به صراحت عنوان نشده است)،
• بودجه شکلی از کنترل است که معمولاً داری قدرت قانونی است. از آنجا که بودجه از طریق قانون تصویب میشود، اجازه و محدودیتهای مصرف منابع را نیز به همراه دارد (اجازه مصرف منابع تا سقف اعتبارات مصوب). بنابراین، سازمانهای دولتی باید نسبت به این اجازه و رعایت این محدودیت پاسخگو باشند، و
• بودجه میتواند مبنایی برای ارزیابی عملکرد باشد. اطلاعات مرتبط با مقایسه ارقام واقعی با ارقام بودجهشده میتواند نشاندهندۀ این باشد که مدیران چقدر طبق بودجه عمل کردهاند. لیکن ارزیابی تفصیلی عملکرد به اینجا ختم نمیشود، بلکه باید مشخص شود که دولت خدمات مورد نیاز را طبق برنامه ارائه کرده و اهداف مورد نظر حاصل شده است. این مقایسه نیازمند جمعآوری اطلاعات واقعی است.
بیانیه هیئت استانداردهای حسابداری مالی در انتها بیان میکند که این چهار کارکرد بودجه باید در تدوین اهداف گزارشگری مالی در نظر گرفته شود، حتّی اگر مفاهیم حسابداری جریانهای ورودی و خروجی با معادل این مفاهیم در بودجه متفاوت باشند.
چارچوب نظری کمیته تدوین استاندارهای بینالمللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB)
کمیته تدوین استاندارهای بینالمللی بخش عمومی در دسامبر 2010 پیشنویس چارچوب نظری گزارشگری مالی بخش عمومی را منتشر نمود که شامل اهداف، استفادهکنندگان و خصوصیات کیفی گزارشهای مالی با اهداف عمومی و تعریف واحد گزارشگر میباشد. در بند 1-2 اهداف بیان شده است که اهداف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای استفادهکنندگان صورتهای مالی جهت اهداف پاسخگویی و تصمیمگیری است و در بند 2-2 تاکید شده است که این اهداف بر مبنای استفادهکنندگان صورتهای مالی و نیازهای آنان تعیین شدهاند. لذا به وضوح روشن است که پارادایم استفادهکنندگان در تدوین اهداف بهکار گرفته شده است و تاکید اصلی بر استفادهکنندگان برونسازمانی و نیازهای آنها بوده است. این استفادهکنندگان شامل مالیاتدهندگان، اهداکنندگان منابع، اعتباردهندگان و سایر تامینکنندگان منابع و همچنین شهروندان و سایر دریافتکنندگان خدمات دولتی که قادر به تهیه اطلاعات مورد نیاز خود جهت تصمیمگیری و پاسخگویی نمیباشند، هستند. ارگانهای قانونگذار و نمایندگان مجلس نیز بهعنوان نمایندگان تامینکنندگان منابع و دریافتکنندگان خدمات از استفادهکنندگان اصلی صورتهای مالی معرفی شدهاند. بنابراین، استفادهکنندگان اصلی در این بیانیه، تامینکنندگان منابع و دریافتکنندگان خدمات و نمایندگان آنها به منظور اهداف پاسخگویی و تصمیمگیری هستند. البته ممکن است اطلاعاتی برای سایر اشخاص و اهداف دیگری نیز تهیه شود؛ مانند مراکز آمار دولتی، تحلیلگران، رسانهها، مشاوران مالی و گروههای حزبی. همچنین استفادهکنندگانی که قدرت تهیه اطلاعات لازم را دارند نیز ممکن است از این اطلاعات در جهت اهداف خود استفاده نمایند؛ شامل نهادهای قانونگذاری ونظارتی، دیوان محاسبات و سایر نهادهای حسابرسی و ممیزی، سازمانها و نهادهای کنترلکننده بودجه و مدیران دستگاههای اجرایی. ولی این گروهها استفادهکنندگان اولیه نمیباشند و تامین نیازهای اطلاعاتی آنان هدف اصلی صورتهای مالی نیست.
در بند 7-2 الی 11-2 (ص 27) نیازهای اطلاعاتی مورد نیاز این استفادهکنندگان بهشرح زیر ارائه شده است.
در بند 8- 2 چنین بیان شده است كه دریافتکنندگان خدمات و نمایندگان آنها (چه مبادلهای و چه غیر از آن) برای اهداف پاسخگویی و تصمیمگیری نیازمند اطلاعاتی جهت ارزیابی موارد زیر میباشند:
• کاربرد کارا، اثربخش و توام با صرفه اقتصادی منابع طبق برنامه مورد نظر و در جهت منافع آنان،
• طیف، حجم و بهای تمامشده خدمات ارائهشده طی دوره مالی و مقدار و منشا منابع مورد نیاز جهت ارائه این خدمات و کفایت آنها طی دوره مالی، و
• کفایت سطوح فعلی مالیات و سایر دریافتیها جهت حفظ حجم و کیفیت خدمات مورد نظر طی دوره.
همچنین، اطلاعاتی راجع به خدمات مورد انتظار در آینده و منابع مورد نیاز برای ارائه این خدمات نیز مورد نیاز این گروه از استفادهکنندگان میباشد.
در بند 9-2 چنین بیان شده است كه تامینکنندگان منابع و نمایندگان آنها (چه مبادلهای و چه غیر از آن) برای اهداف دوگانه فوق نیازمند اطلاعاتی جهت ارزیابی موارد زیر در مورد واحد گزارشگر میباشند که آیا واحد:
• در دستیابی به اهداف مورد نظر دوره جاری موفق بوده است،
• وجوه مورد نیاز برنامههای خود را ازمحل وجوه حاصل از مالیاتدهندگان دوره جاری تامین کرده است یا مجبور به استقراض و تامین مالی از سایر منابع شده است، و
• آیا نیاز احتمالی به منابع اضافی یا مازاد منابع در آینده وجود دارد و منشا احتمالی این منابع چیست.
در بند 11-2 چنین بیان شده است که تامینکنندگان منابع و اعتباردهندگان نیازمند اطلاعات مرتبط با نقدینگی جهت تایید توانایی واحد در بازپرداخت تعهداتش در موعد مقرر میباشند. اهداکنندگان منابع نیز نیازمند اطلاعاتی جهت ارزیابی اینکه آیا واحد اجرایی منابع آنها را بهطور کارا، اثربخش و توام با صرفه اقتصادی مصرف نموده است یا خیر، میباشند. همچنین، آنها نیازمند اطلاعاتی راجع به خدمات مورد انتظار در آینده و منابع لازم جهت ارائه آنها میباشند. در اکثر موارد، دولتهایی که منابع سازمانهای دولتی بینالملل را تامین میکنند نیز به صورتهای مالی با مقاصد عمومی آنها برای اهداف پاسخگویی و تصمیمگیری متکی هستند.
در بندهای 14-2 تا 25-2 محتوای اطلاعاتی صورتهای مالی شامل وضعیت مالی، نتایج عملکرد، گردش وجوه نقد، رعایت بودجه، دستیابی به اهداف مورد نظر در ارائه خدمات، اطلاعات مالی و غیر مالی آیندهنگر و گزارشهای تکمیلی بهتفصیل بیان شده است.
اهداف گزارشگری مالی در ایران
در بند یک پیشنویس بیانیه مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی ایران که در سال 1388 منتشر شده است، هدف اساسی گزارشگری مالی در بخش عمومی، کمک به این بخش برای ایفای وظیفه پاسخگویی در مقابل ملت بیان شده است. منابع عمومی از جمله درآمد نفت و مالیات از طریق دستگاههای اجرایی برای ارائه خدمات عمومی مانند آموزش، بهداشت، زیرساختها و امنیت ملی مصرف میشود. مسئولين دستگاههای اجرایی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بهعنوان وکیل مردم عمل میکنند و باید در قبال مصرف بهینه این منابع به مردم پاسخگو باشند. در حال حاضر، بخش محدودی از این پاسخگویی از طریق ارائه صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور و تهیه گزارش تفریغ بودجه صورت میگیرد. لذا لازم است گزارشهای مالی دیگری برای انعکاس وضعیت مالی و نتايج عملکرد دستگاههای اجرایی برای ارائه به مردم و نمایندگان آنها تهیه شود.
استفادهکنندگان اصلی گزارشهای مالی بخش عمومی در این بیانیه (بند 18الی25) شامل شهروندان، شوراها، مجلس شورای اسلامی، رهبر و مقامات اجرایی هستند. و نیازهای اطلاعاتی این استفادهکنندگان (بند26 الی 37) عبارتند از:
• رعایت بودجه،
• وضعیت مالی و عملکرد مالی،
• رعايت ساير قوانين و مقررات، و
• ارزیابی کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی
در بند 37 این بیانیه، بیان شده است که اگر چه هر یک از گروههای استفادهکننده برای تحقق فرایند پاسخگویی، تخصیص منابع و تصمیمگیریهای اجتماعی و سیاسی نیازمند اطلاعات خاص خود هستند، اما میتوان نیازهای مشترک اطلاعاتی این گروهها را بهطور کلی مشخص کرد. این نیازهای اطلاعاتی میتواند شامل موارد زیر باشد:
• انواع و میزان منابع در دسترس برای ارائه خدمات در دورههای آتی،
• میزان، منشاء و نحوه استفاده از منابع تحصیل شده طی دوره گزارشگری،
• بهای تمامشده خدمات ارائهشده طی دوره و محل تأمین منابع آن از طریق فروش منابع طبیعی، مالیات و استقراض،
• کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی مصرف منابع و انطباق آن با بودجههای مصوب،
• خدمات آتی پیشبینیشده از جمله اطلاعات راجع به پیشبینی بهای تمامشده و میزان و منشاء منابع مورد نیاز برای آن، و
• اطلاعات مالی و ساير اطلاعات مفید در ارزیابی پایداری عملیات و برنامههای دولت.
در بند 38 این بیانیه با تاکید بر این که گزارشگری مالی باید از یک سو به دولت کمک کند تا مسئولیت پاسخگویی عمومی خود را ایفا کند و از سوی دیگر استفادهکنندگان را قادر سازد تا نحوه انجام مسئولیت مذکور را ارزیابی نمایند و در تصميمگيری به آنها کمک کند، ارائه اطلاعات زیر را برای دستیابی به این هدف ضروری دانسته است:
• اطلاعاتی درخصوص کفایت منابع هر سال برای مصارف همان سال،
• اطلاعاتی درخصوص اينکه آیا کسب منابع مالی و همچنین مصرف آن طبق بودجه مصوب سالانه و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت گرفته است یا خیر.
• اطلاعات لازم برای ارزیابی نتایج حاصل از عملیات سالانه واحد گزارشگر شامل نحوه تامین منابع و نقدیندگی و مصارف آن برای فعالیتهای مختلف و عملیات، و
• اطلاعات لازم برای ارزیابی توانایی واحد گزارشگر در تامين کالاها و ارائه خدمات و همچنین قدرت ایفای تعهدات در سررسید. جزئیات این هدف گزارشگری به شرح زیر است:
• اطلاعات لازم در مورد وضعیت مالی واحد گزارشگر شامل اطلاعات مربوط به داراییها و بدهیها، اعم از جاری و غیرجاری، و
• افشای محدودیتهای قانونی و قراردادی حاکم بر منابع و ریسکهای مربوط به آن منابع.
نتیجهگیری
بهعنوان نتیجه مطالب ارائهشده در این مقاله و دو مقاله قبلی میتوان چنین بیان داشت كه براساس توضیحات جونز، اکثر چارچوبهای مفهومی حسابداری که برای دولتهای ملی تهیه شدهاند، سودمندی اطلاعات جهت تصمیمگیری را بهعنوان هسته مرکزی در نظر گرفتهاند؛ در نتيجه تمام آنها مبتنی بر تحلیل استفادهكنندگان و نیازهای آنان هستند و برکاربران فرضی و نیازهای فرضی آنها تکیه دارند. یک استثنا، مطالعه گزارشگری دولت فدرال 1986 است که بهطور مشترك توسط نهادهای امریکایی و کانادایی انجام شده و مبتنی بر تحقيق تجربی جهت شناسايی استفادهکنندگان و سؤال مستقیم از نیازهای آنان بوده است. راترفورد (Rotherford, 1992) نیز پیشفرض عمومی چارچوبهای نظری را به همان نحو مشخص میکند. اوّل آنکه که گزارشهای مالی باید اطلاعاتی به کاربران خود ارائه کنند که مفید باشند. دوم آنکه سودمندی اساساً در محیط و بافت تصمیمهای اتخاذشده توسط استفادهکنندگانی که اطلاعات برای آنها تهیه میشود، تعیین میگردد. او متذكر میشود كه اساساً چارچوبهای نظری بر گزارشگری مالی برونسازمانی با اهداف عمومی تمرکز دارد؛ به این معنا که گزارشها برای اشخاص خارج ازسازمان تهیه میشود که به دادههای اصلی دسترسی ندارند و نمیتوانند اطلاعات مورد نیاز خود را درخواست بنمایند. از طرفی، همانطور که در بخش دوم توضیح داده شد، سودمندی اطلاعات حسابداری برای تصمیمگیری در بافت دولتی مورد اختلاف است. در نتیجه جونز (Jones, 1992) توضیح میدهد که کاربرد رویکرد استفادهكننده و نیازهایش در چارچوبهای نظری حسابداری دولتی، منجر به نتایج كاملاً متناقضی شده است؛ چرا که هیچکدام از آنها تجربی نیستند و بر پیشفرضهایی استوار هستند که نظریهپردازان حسابداری را در صورت انتخاب فرضهای متفاوت، به حصول الگوها یا تئوریهای متفاوتی سوق میدهند. جونز معتقد است که حداقل در ایالات متحد امریکا این سرخوردگی مسیر تحقیقات حسابداری دانشگاهی را بهطور اساسی تغییر داده و در حال دور شدن از رویکردهای قیاسی و استقرایی گذشته به سمت رویکرد آزمون شدن تجربی و اثباتی است. اگرچه او نتیجه میگیرد که:
"آنچه در هر دو بخش عمومی و خصوصی واضح است، این است که ما هیچ مدرک یا تئوری عموماً پذیرفته شدهای دربارۀ هدف انتشار صورتهای مالی نداریم و از تراز آزمایشی به بعد، ارائه دلایلی برای آنچه انجام میشود، بینهایت مشکل است." (Jones, 1992)
در بخش بعدی مقاله به مطالعات تطبیقی پیرامون چارچوبهای نظری تهیهشده توسط کشورها و نهادهای استانداردگذار مختلف و فرایند اصلاحات حسابداری دولتی پرداخته خواهد شد.
پانوشتها:
1- Absolute-power
2- Relative (Controlled, Shared) Power
3- Balanced Line-item
4- Welfare State
5- Top-down Power Model
6- Accounting for Governance
7- Interpretation Models
8- Resource Accounting and Budgeting
9- Inter-period Equity
10- Function
11- Strong Organisational Context
12- Organization Legitimating Processes
13- Strong Organisation With a Dependent Environment
منابع:
• كمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی ایران، بیانیه مفاهیم نظری: اهداف گزارشگری مالی، پیشنویس، سازمان حسابرسی، 1389
• عباسی ابراهیم، رویكردهای پیشرفته در بودجهریزی دولت، ایران، انتشارات سمت، 1389
• Anthony R. N., Tell it Like it Was – A Conceptual Framework for Financial Accounting, Richard Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1983
• Borgonovi E., E. Anessi- Pessina, Accounting and Accountability in Local Government: a Framework, Boston, Kluwer Academic publishers, 1999
• Drebin A. R., Governmental vs. Commercial Accounting: The Issues, Vol. II, 1981c
• International Public Sector Accounting Standard Board (IPSAB), Conceptual Framework Exposure Draft 1, IFAC, NewYork, December, 2010
• Jones R. H., The Development of Conceptual Frameworks of Accounting for the Public Sector, Financial Accountability and Management, Vol. 8, N.4, Winter, pp. 249–264, 1992
• Jorge S., Local Government Accounting in Portugal in Compartive-International Perspective, the Portuguese Foundation for Science and Technology, 2003
• Luder K. and R. H. Jones, Reforming Governmental Accounting and Budgeting in Europe, Frankfurt: Fachverlas moderno Wirtschagt, 2003
• Mellemvik F., N. Monsen, and O. Olson, Functions of Accounting- A Discussion, Scandinavian Journal of Management, Vol. 4, No. ¾, pp.101-119, 1988
• Rotherford B. A., Developing a Conceptual Framework for Central Government Financial Reporting: Intermediate Uses and Indirect Control, Financial Accountability and Management, vol. 8, No. 4, 1992
• Vela Bargues J. M., A Cross Country Study of Local Government Accounting Systems, Speyer, 1996
• Yamada Yasuhiro, Objectives of Financial Reporting and Their Problems in Governmental Accounting, Government Auditing Review Volume14, March 2007
استادغلامرضا اسلامی بیدگلی (۱۳۲۵، بیدگل، کاشان -۱۳۹۲، بیمارستان مهر، تهران)، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، رئیس اسبق انجمن مدیریت ایران، مدیرعامل اسبق شرکت سرمایهگذاری ملی ایران (سهامی عام)، مشاور اقتصادی رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، و از دانشگاهیان سرشناس ایران در رشته مدیریت مالی بود. از وی بیش از ۷۰ کتاب و مقاله بر جای مانده است.[۱]
استادغلامرضا اسلامی بیدگلی در سال ۱۳۲۵ در بیدگل کاشان زاده شد. پس از چندی همراه با خانواده به تهران مهاجرت کرد. مدرک کارشناسی خود را در رشته حسابداری از موسسه عالی حسابداری گرفت و برای ادامه تحصیلات عالی به انگلستان رفت[۲]. در سال ۱۹۷۵ مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مدیریت مالی و کنترل از دانشگاه ساوتهمپتون گرفت و به میهن بازگشت. سپس، ابتدا در سال ۱۳۷۱ کارشناسی ارشد مهندسی سیستمها و بهرهوری (مهندسی صنایع) از دانشگاه آزاد اسلامی و در سال ۱۳۷۳ دکتری مدیریت امور مالی از دانشگاه تهران گرفت.[۳]
معلمی شغل نیست .
عشق است .
ذوق است .
ایثار وفداکاریست .
اگر به عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز
و اگر عشق توست،بر تو مبارک باد .
استاد شهید ، مرتضی مطهری
زاده توانایی نیست
زاده آگاهی است و
زاده انسان بودن
مطابق با كتاب دكتر جمشيد پژويان
راستش بچه ها من ديدم تايپش خيلي وقت گيره براي همين فايلشو براي دانلود گذاشتم.
لينك دانلود با حجم 1.1 مگا بايت :
http://up.98ia.com/download.php?file...2wwb3046d6.pdf
موضوع:جدول شناسایی حسابها
گرداورنده: احسان نظری مفرد
دارای مدرک کارشناسی حسابداری
توضیح: این جدول شناسایی حسابها شامل 70حساب مهم طبق حروف الفبا وبا شناسایی طبقه بندی حساب و محل ارائه و مانده عادی آن مورد تحقیق قرار گرفته است.
امیدوارم مورد توجه علاقه مندان قرار گیرد.
** جستجوی سریع خبــر در بیــــنگ
** جستجوی سریع خبــر در یــــاهو
** جستجوی سریع خبــر در گوگـل
- پول و ارز بانکداری
خلاصه : جواب سوالات جواب تعدادی از سوالات تستی درس پول وارز کتاب پول و ارز و بانکداری مجتبی
- دانلود رایگان نمونه سوالات پول و ارز و
خلاصه : دانلود رایگان نمونه سوالات پول و ارز و بانکداری کتاب طلایی دانلود دانلود كتاب پول وارز
- جواب تستی
خلاصه : جواب تعدادی از سوالات تستی درس پول وارز (آخر کتاب) پول و ارز بانکداری.
- تو - چزوه پول وارز بانکداری
خلاصه : چزوه پول وارز بانکداری . جزوه پول ،ارز و بانکداری کتاب جمشید نمونه سوالات پایان ترم
- پولشویی و راهکارهای مقابله با آن
خلاصه : پولشویی، فرآیندی است که متن زیر بخشی از کتاب بانکداری اختصاصی، نیز از شیوه
- دانلود رایگان نمونه سوالات پول و ارز و
خلاصه : دانلود رایگان نمونه سوالات نیم سالهای گذشته پول و ارز و بانکداری جواب دهند سوالات پول
- رازنامه - نمونه سوالات پول وارز بانکداری
خلاصه : نمونه سوالات پول وارز بانکداری. شما از چه طريق به سوالات من جواب ميدهيد
- پول و بانکداری + جواب | pnu-ahvaz
خلاصه : دانلود کتاب; گنجینه سوالات; خانه > آرشیو پول و بانکداری + جواب. پاسخنامه سوالات حسابداری
مطالعات هاثورن : پژوهشگران ابتدا عده ای از کارگران را انتخاب و آنان را به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم کردند،سپس میزان نور وشرایط فیزیکی را برای افراد گروه آزمایش بالا بردند که موجب افزایش تولید شد، اما با کاهش نور محل کار متوجه شدندکه تولید کار کنان افزایش یافته است . جالب اینکه با وجود ثابت بودن میزان روشنایی درگروه کنترل باز هم تولید افزایش یافته بود ، بنابراین روی به مطالعات بعدی آوردند.
جهت ارائه به استاد محترم جناب اقای دکتر مهدی یاراحمدی
گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور
( 52/ق ) 1067
سر شناسنامه فیضی، طاهره
عنوان و پدیدآور مبانی سازمان و مدیریت(کلیه رشته های مدیریت، حسابداری و اقتصاد) / مولف: طاهره فیضی.
مشخصات نشر تهران: دانشگاه پیام نور، 1383
مشخصات ظاهری شانزده، 438 ص.
فروست دانشگاه پیام نور؛1067. گروه مدیریت دولتی؛ 52 / ق
شابک 978 – 964 – 387 – 086 – 7
وضعیت فهرست نویسی فیپا.
یادداشت کتابنامه: ص. 438-435 .
موضوع 1. آموزش از راه دور – ایران .
2. مدیریت – آموزش برنامه ای .
3. سازمان – آموزش برنامه ای.
شناسه افزوده الف. دانشگاه پیام نور. ب. عنوان.
رده بندی کنگره 874ف 9 الف/5808LC
رده بندی دیویی 1750955/378
شماره کتابشناسی ملی 8222-83م
مبانی سازمان و مدیریت
بخش اول
سازمان:
انواع سازمانها
1s.m.m.nooraee@gmail.com
Accounting Review, November 2008
ABSTRACT:This essay describes implications of the subprime crisis for accounting.First, I overview the institutional and market aspects of subprimelending with the greatest accounting relevance. Second, I discuss thecritical aspects of FAS No. 157's fair value definition andmeasurement guidance and explain the practical difficulties that have arisenin applying this definition and guidance to subprime positions duringthe crisis. I also raise a potential issue regarding theapplication of FAS No. 159's fair value option. Third, Idiscuss issues that have arisen regarding sale accounting for subprimemortgage securitizations under FAS No. 140 and consolidation of securitizationentities under FIN No. 46(R) associated with mortgage foreclosures andmodifications. Fourth, I indicate ways that accounting academics can addressthe implications of the subprime crisis in their research andteaching.
حسابداري در زمان و براي بحران وام هاي بدون پشتوانه
خلاصه: اين مقاله مفاهيم بحران وامهاي بدون پشتوانه براي حسابداري را شرح مي دهد. در قسمت اول من جنبه هاي سازماني و بازاري وام دهي بدون پشتوانه (بيشترين از لحاظ حسابداري) را شرح مي دهم. در بخش دوم درباره جنبه هاي بحراني تعريف ارزش منصفانه و دستورالعمل ارزشيابي استاندارد حسابداري مالي شماره 157 و توضيح دشواري هاي كاربردي ناشي از به كارگيري اين تعريف و دستورالعمل براي وامهاي بدون پشتوانه در طول دوره بحران بحث مي كنم. همچنين من يك عامل بالقوه در ارتباط با كاربرد اختيار ارزش منصفانه استاندارد حسابداري مالي شماره 159 افزايش مي دهم. در قسمت سوم من درباره پيامدهاي حاصله در ارتباط با حسابداري فروش تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي هاي رهني بدون پشتوانه تحت استاندارد حسابداري مالي شماره 140 و ادغام شركتهاي تبديل به اوراق بهادارسازي دارايي تحت FIN شماره 46 همراه با توقيف يا اصلاح اوراق رهني توضيح مي دهم. در بخش چهارم من راههايي كه موسسات علمي حسابداري مي توانند مفاهيم بحران وامهاي بدون پشتوانه را در تحقيقات و تدريس خود دنبال كنند را مشخص مي كنم.
دانلود رایگان پاورپوینت اصول حسابداری 2 پیام نور
- دروس پاورپوینت پیام نور یکی از عنواین ارائه شده و روشهای یادگیری درسی دانشگاه پیام نور می باشد که توسط برخی از اساتید مربوط به همان رشته و یاد دانشجویان مسلط بر آن رشته آن را تهیه کرده اند که در فراگیری آن کمک به سزایی به دانشجویان و دانشپذیران دانشگاه پیام نور می کند
- در این دروس پاورپوینت ارائه شده از وب سایت کتاب طلایی سعی شده از بهترین پاورپوینت ارائه شده توسط اساتید و دانشچویان رشته مربوط استفاده کنیم و آن را برای پیش برد و کمک به دانشجویان مورد استفاده رایگان قرار دهیم .
- دراین دروس پاورپوینت ارائه شده که شامل توضیح کامل درس طبق کتاب و خلاصه درس استفاده شده در بررسی کامل و پاسخ نمونه سوالات را بصورت تشریحی در آن درج شده که امیدواریم کمک شایانی را در هرچه بهتر فراگیری درس مورد نظر برای شما دانشجوی عزیز را دارا باشد.
1- حسابداري نقدي-2- حسابداري تعهدي-3- حسابداري نيمه تعهدي-4- حسابداري تعهدي تعديل شده-5- حسابداري نقدي تعديل شده
1- حسابداري نقدي:
در حسابداري نقدي درامدها در سال مالي وصول وجوه نقد مربوط و هزينه ها در سال مالي پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور مي شوند.
صورتهاي مالي كه با حسابداري نقدي تنظيم مي شود معمولا فاقد حسابهاي دريافتني و پرداختني است. اموال خريداري شده نيز ممكن است به جاي انعكاس در حسابهاي دارايي ثابت، در هنگام خريد مستقيما به حساب هزينه منظور شود، ولي سرمايه گذاريها و بدهيهاي بلندمدت ناشي از فعاليتهاي مالي نقدي معمولا در حسابهاي ترازنامه اي ثبت مي شوند. سرمايه گذاريها و اوراق بهاداري كه نقدا خريداري شده اند به بهاي تمام شده ثبت مي شوند ولي در ترازنامه معمولا ارزش بازار آنها نيز در داخل پرانتز در مقابل بهاي تمام شده نشان داده مي شود. سرمايه گذاريها و اوراق بهاداري كه به عنوان كمك يا هديه دريافت شده است به ارزش متعارف بازار در تاريخ دريافت در حسابها منظور مي شود.
2- حسابداري تعهدي:
در حسابداري تعهدي درامدها در سال انجام خدمات يا فروش كالاها، و هزينه ها در سال دريافت كالاها و خدمات و ايجاد تعهد به حساب منظور مي شوند.
در حسابداري بازرگاني به منظور رعايت اصل وضع هزينه هاي هر دوره مالي از درامدهاي متعلق به همان دوره و تعيين سود يا زيان سال مالي و وضعيت مالي واقعي در پايان هر دوره مالي معمولا از حسابداري تعهدي استفاده مي شود. افتتاح حسابهايي مانند پيش پرداختها، هزينه هاي معوق و پيش دريافتها و همچنين به حساب دارايي منظور نمودن موجودي كالاي پايان دوره مالي از نتايج به كار بردن حسابداري تعهدي است.
مزاياي حسابداري تعهدي:
1- حسابداري تعهدي براي تعيين بهاي تمام شده و هزينه هاي واقعي اجراي برنامه ها، عمليات و فعاليتهاي سازمانهاي دولتي در قالب اعتبارات مصوب ضروري مي باشد.
2- كنترل دقيق درامدها و ساير منابع تامين اعتبار و هزينه ها و ساير پرداختهاي حسابهاي مستقل در صورتي ميسر خواهد بود كه از مبناي حسابداري تعهدي استفاده شود.
3- مبناي تعهدي اطلاعات كاملتر و جامعتري جهت نظارت بر عملكرد ازمانهاي دولتي و ارزيابي آنها در اختيار قوه مقننه، دولت و ساير مراجع قانوني و افراد كشور قرار مي دهد.
4- حسابداري تعهدي اطلاعات و گزارشهاي مالي صحيح تر و دقيق تري جهت برنامه ريزي و تصميم گيري و اجراي عمليات و برنامه ها د اختيار مديران سازمانهاي دولتي قرار ميدهد.
5- در برخي حسابهاي مستقل و سازمانهاي دولتي انتفاعي شناخت درامدها و هزينه هاي واقعي و تعلق آنها به دوره مالي و نيز تعيين وضع مالي صحيح در پايان دوره مالي فقط با به كار گيري حسابداري تعهدي مقدور است.
3- حسابداري نيمه تعهدي: در حسابداري نيمه تعهدي براي ثبت درامدها از مبناي نقدي و براي ثبت هزينه ها از مبناي تعهدي استفاده مي شود. يا به عبارت ديگر در مبناي نيمه تعهدي درامدهايي كه عملا وصول و هزينه هايي كه تعهد يا تحمل شده است (هزينه هاي واقعي دوره مالي) در حسابهاي هر دوره مالي ثبت مي شود.
دلايل استفاده از حسابداري نيمه تعهدي در سازمانهاي دولتي بسياري از كشورها:
1- استفاده از مبناي تعهدي براي ثبت هزينه ها به منظور كنترل بيشتر آنها ضروري تر از درامدهاست
2- هميشه احتمال عدم وصول بخشي از مالياتها و عوارض و ساير درامدهاي پيش بيني شده وجود دارد كه بنابر اصل احتياط به كار بردن حسابداري نقدي را در مورد آنها ايجاب مي كند.
4- حسابداري تعهدي تعديل شده: در حسابداري تعهدي تعديل شده شناخت و ثبت درامدها و حسابها در دوره مالي اي انجام مي پذيرد كه در آن دوره درامد "آماده، در دسترس و قابل اندازه گيري" باشد. منظور از آماده و در دسترس بودن درامدها قابل وصول بودن آنها در دوره مالي جاري يا مدتي كوتاه پس از پايان دوره جاري است به ترتيبي كه پرداخت بدهيها و تعهدات دوره جاري از محل درامدهاي مذكور ميسر باشد.
در حسابداري تعهدي تعديل شده از مبناي تعهدي براي ثبت هزينه ها استفاده مي شود.
در آن گروه از سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل كه با استناد به قوانين و مستندات موجود تشخيص قطعي الياتهاي دريافتي و ساير درامدهاي آنها قبل از وصول امكان پذير است، حسابداري تعهدي تعديل شده به طور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد.
5- حسابداري نقدي تعديل شده: در حسابداري نقدي تعديل شده ثبت درامدها در دوره دريافت وجوه نقد و ثبت هزينه ها مستلزم تحقق دو شرط لازم و كافي يعني ايجاد تعهد و انجام پرداخت است.
در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران درامدها و هزينه ها با حسابداري نقدي تعديل شده شناساي و در حسابها ثبت مي شوند.
در برخي از سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل انتفاعي كه ناگزير به تعيين سود يا زيان ويژه هر سال مالي مي باشند از مبناي حسابداري تعهدي كامل استفاده مي شود، ليكن در اغلب سازمانهاي دولتي و حسابهاي مستقل براي ثبت درامدها و هزينه ها ساير مباني حسابداري مورد استفاده قرار مي گيرد.
در هر سازمان دولتي انتخاب مبناي حسابداري معمولا به عوامل متعددي مانند اهميت انواع مختلف اطلاعات مالي و سودمندي آنها در رفع نيازهاي محاسباتي و مديريت، سطح پيشرفت فن حسابداري، تخصص مديران و كاركنان مالي دولت و ماهيت برنامه ها و عمليات بستگي دارد.
علل تبديل نشدن مبناي حسابداري وزارتخانه ها و موسسات دولتي ايران به تعهدي يا تعهدي تعديل شده:
1- درصد قابل توجهي از هزينه هاي موسسات دولتي را هزينه هاي پرسنلي تشكيل مي دهد كه ارقام تعهد شده و پرداخت شده آن تقريبا مساويند.
2- تبديل مبناي حسابداري مستلزم وجود مالي معتنابه و نيز تخصصهاي حسابداري در سطوح بالاست كه موسسات دولتي معمولا فاقد آنها هستند.
3- تبديل مبناي حسابداري مستلزم انجام تغييرات و تحولات اساسي در نظام بودجه ريزي به منظور تبديل بودجه برنامه اي به بودجه عملياتي جهت ايجاد ارتباط ميان خدمات ارائه شده توسط سازمانهاي دولتي با بهاي تمام شده خدمات مذكور است.
4- تبديل مبناي حسابداري به تعهدي مستلزم انجام اصلاحات و تعديلات اساسي در سازمان و روشهاي حسابداري دولتي و طبقه بندي حسابهاي آن است.
منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني